دعت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية ANFOCT الشغيلة الجماعية لخوض أشكال نضالية تحذيرية رفضا للحكرة والظلم والتهميش الذي تمارسه الحكومة ووزارة الداخلية اتجاه موظفي القطاع وفق تعبير بلاغ للجمعية.
وجاء ذلك وفق البلاغ أمام إصرار الحكومة و وزارة الداخلية على احتقار موظفي الجماعات الترابية ومعاملتهم كموظفين من درجة أدنى، والتمييز بينهم وبين باقي موظفي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية، وفي ظل لا مبالاة وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية بمعاناة الشغيلة الجماعية، وحرمانها من أبسط حقوقها المشروعة، خاصة مع كثرة المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق الشغيلة الجماعية التي تفوق بكثير المهام الموكولة إلى جميع موظفي القطاعات الوزارية، بحكم أن الجماعات الترابية مطالبة بلعب أدوار تنموية على جميع المجالات، بموظفين يتقاضون أجورا زهيدة؛
ودعت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية ANFOCT باعتبارها اطار حقوقي دستوري، الشغيلة الجماعية إلى التعبئة والاستعداد لخوض أشكال نضالية خلال شهر مارس المقبل، من أجل المطالب بالحقوق العادلة والمشروعة، والتي يتمثل جزء منها في المطالبة بإحداث وزارة خاصة بالجماعات بالترابية والتنمية المحلية، يتولى مسؤوليتها شخصية سياسية حزبية يمكن محاسبته ومعاقبة ومساءلة حزبه عن الحصيلة والمنجزات .. من أجل الاستجابة السريعة والفعالة لمتطلبات القطاع ومعالجة الإشكالات التنموية التي تتخبط فيها الجماعات الترابية، و معالجة الملفات العالقة للموظفين، وفي مقدمتها تسوية الوضعية الإدارية والمالية لحاملي الشهادات والديبلومات وخريجي مراكز تكوين التقنية والإدارية، بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق، بدل استغلال القدرات المعرفية والتقنية لهؤلاء الكفاءات بشكل قسري وجبري ومجاني، مع تكليفهم بمهام الأطر العليا خارج القانون وخارج أنظمتهم الأساسية.
كواليس الريف: متابعة
20/02/2023