أين وصل التحقيق في التلاعب الحاصل في إسناد المساكن المخزنية للمقربين والمحظوظين بمديرية التعليم بالناظور

يترقّبُ الرأي العام التربوي والتعليمي بمديرية التعليم الإقليمية بالناظور، بشغف شديد صدور نتائج التحقيق الذي باشرته لجن المفتشية العامة في شأن السكنيات الوظيفية والإدارية التي وَهبتْها المديرة السابقة لبعض من ذوي الحظوة والقربى من رؤساء المصالح والموظفين بالمديرية، خارج المساطر القانونية والمذكرات الوزارية المؤطرة لتدبير المساكن المخزنية الموضوعة رهن إشارة وزارة التربية الوطنية، خاصة المذكرة 40 الصادرة في 10 ماي 2004، علماً أن المكلَّف بتدبير المديرية حالياً، يتحمل بدوره مسؤولية استمرار الوضع الشاذ لهذه المساكن، بصمته المريب، وإحجامه عن تفعيل المساطر الإدارية والقانونية في حق رؤساء المصالح والموظفين المستفيدين من هذه السكنيات تحت جنح الظلام، إذ هو مطالب بممارسة صلاحياته، بالتدخل الفوري، من أجل تصحيح الوضعية غير النظامية لهذه السكنيات التي استفاد منها هؤلاء بطرق احتيالية، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل السطو عليها. ومن ثَمَّ يتحتّم عليه، تطبيق القانون، بتنفيذ مسطرة الإفراغ في حقهم، أولاً بإنذارهم بإفراغ هذه المساكن، وثانياً بإحالة المُمتنعين منهم على أنظار المجلس التأديبي، قصد اتخاذ العقوبات الزجرية المناسبة في حقهم، وإلا كان متواطئاً مشاركاً لهم في الجُرم المشهود.
والشيء بالشيء يُذكر، فقد بدأت تتكشَّفُ، يوماً بعد يوم، بعضٌ من أسرار وخبايا العلاقة غير العادية التي كادت أن ترتقي إلى ما يُشبه الزواج الكاثوليكي، بين المسؤولة الإقليمية السابقة للتعليم بالناظور، والمعفية من مهامها بسبب تراكم أخطائها التدبيرية، وبين أحد عناصر شبكة تنظيم الهجرة السرية، والتي تم تفكيكها مؤخراً من طرف الشرطة القضائية؛ وهو بالمناسبة(يا حسرتاه) إطار تربوي بإحدى مؤسسات التعليم الثانوي بالناظور، والموجود حالياً رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق؛ هذه العلاقة فوق العادة التي كانت تربطه بالمسؤولة المذكورة؛ بدأت تنكشف خيوطها المنسوجة بينها وبين العنصر المذكور، باعتباره أحد المستفيدين من ريع هذه الدور السكنية خارج إطار القانون؛ فقد اتضح بالملموس أن المديرة المعفية تبرّعت عليه بسكن إداري بإحدى الثانويات الإعدادية بالإقليم خارج المساطر القانونية والإدارية، في إطار صفقة سرية بينهما، هديةً لها منه وتعويضاً له، مقابل خدمة أسداها إياها، وهي تهجير أحد أقربائها (أخوها) مجاناً إلى بلاد الأندلس عبر ركوب أمواج البحر. لذا، فإن الجهات المسؤولة بالوزارة والأكاديمية مُطالَبة بفتح تحقيق إداري في هذه النازلة، التي تنضاف إلى سلسلة الخروقات التدبيرية التي يزخر بها الملف الإداري والمهني للمسؤولة المعفية .

كواليس الريف: متابعة