المغرب يغزو السوق الإسبانية لحماية الدرهم وموازنة الاقتصاد

تصدر المغرب قائمة الدول المصدرة للخضر والفواكه إلى إسبانيا، وفق بيانات إدارة الجمارك في الجارة الشمالية.

وتطورت واردت إسبانيا من الخضر والفواكه إلى 540149 طنًا عام 2022، بنمو نسبته 10٪ مقارنة بعام 2021، بقيمة 930 مليون يورو (+ 21٪).

وربط مراقبون اهتمام الحكومة المغربية بالتصدير، بمحاولة خلق التوازن الاقتصادي وحماية الدرهم المغربي من تبعات الأزمة الاقتصادية الحالية المرتبطة بارتفاع نسب التضخم على المستوى الدولي التي سببها الركود الاقتصادي المصاحب لآثار فيروس كورونا والحرب الأوكرانية الروسية، وذلك عبر استيراد العملات الصعبة من عمليات التصدير.

كما أن الطلب العالمي الكبير على الخضروات والفواكه المغربية في الأسواق الدولية “يثير لعاب” الجهات المصدرة، حيث تتميز هذه المنتجات بجودتها العالية وسعرها التنافسي، مما يجعلها منتجات مرغوبة في الأسواق العالمية.

كما يساهم تمتع المناطق الزراعية في المغرب بمناخ ملائم لزراعة العديد من الخضروات والفواكه، في إنتاج كميات كبيرة من هذه المنتجات، وبالتالي توفير مزيد من المنتجات للتصدير.

وتعد الفلاحة من أهم القطاعات الاقتصادية في المغرب، وتوفر فرص عمل للعديد من الأشخاص في المناطق القروية، وتصدير الخضروات والفواكه يساعد في دعم الفلاحة وتوفير فرص عمل للمزارعين والعاملين في هذا القطاع.

كما يعتمد المغرب لمد خزينته بما تحتاجه من العملات الصعبة إضافة إلى تصدير المواد الفلاحية، على تصدير عدد كبير من المنتجات المغربية إلى الأسواق الدولية، مثل الفوسفاط والسيارات والمنتجات والسمكية والنسيجية.

كما يعتبر القطاع السياح من أهم مصادر العملات الصعبة في المغرب؛ وتستقطب المدن السياحية الكثير من السياح من مختلف دول العالم، وبالتالي يتم إنفاق العملات الأجنبية في الفنادق والمطاعم والمحال التجارية، مما يساهم في تدفق العملات الصعبة.

مصدر آخر لهذه العملات يتمثل في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المغرب عن طريق توفير البيئة الاستثمارية الملائمة والتشريعات الاقتصادية المناسبة.

وتتلقى خزينة المملكة تحويلات مالية من المغاربة المقيمين في الخارج، وأفاد مكتب الصرف بأن التحويلات تجاوزت 9,22 مليار درهم عند متم يناير 2023، مقابل 6,3 مليار درهم قبل سنة.

وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر يناير، أن هذه التحويلات سجلت بذلك ارتفاعا بنسبة 46,3 في المائة (2,917 مليار درهم) مقارنة بشهر يناير 2022.

من جهتها، تعد القروض الدولية من المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مصدرا مباشرا وغير مباشر للعملات الصعبة.

كواليس الريف : متابعة