حذرت السفارة الأمريكية في الجزائر رعاياها المتواجدون في الجزائر من مظاهرات اليوم الجمعة والتي ستكون في جميع أنحاء الجزائر.
وقالت السفارة في تحذير لها على صفحتها الرسمية في تويتر، ستستمر المظاهرات والإضرابات وستكون في جميع أنحاء البلاد.
ونصحت السفارة رعاياها للحد من الحركات غير الأساسية أثناء المظاهرات وعدم المشاركة أو المشاهدة أو البقاء وسط المتظاهرين.
ويخرج الجزائريون للشارع في ثالث جمعة على التوالي، أطلقوا عليها ”مسيرة العشرين مليونًا“ وهو نصف عدد سكان البلاد. لرفض عهدة خامسة لبوتفليقة مع المطالبة بتغيير النظام، ورفع درجة الضغط على المجلس الدستوري، الذي يُواجه مسؤولية تاريخية، في دراسة ملفات المترشحين للرئاسة التي سيتم الكشف عنها في 13 مارس الجاري.
وتأخذ احتجاجات الجمعة المصادفة ليوم الثامن مارس، طابعًا خاصًا، عقب إعلان عدة قطاعات حساسة انضمامها للحراك الشعبي المناهض للعهدة الخامسة، من بينها نقابات التربية والصحة، والمحامين والطلبة، بالإضافة إلى منظمتي أبناء المجاهدين وقدماء وزراء التسليح والاتصالات السلكية (مخابرات الثورة) .
كما أن المسيرات الشعبية تتزامن ، مع تصدعات في عدة منظمات على رأسها الاتحاد العام للعمال الجزائريين (المركزية النقابية) وأكبر تنظيم لرجال الأعمال (منتدى رؤساء المؤسسات)، وإستقالات لمجموعة من الإطارات والمناضلين في جبهة التحرير الوطني، عبروا عن دعمهم للحراك الشعبي، أمثال وزير الفلاحة الأسبق والنائب سيد أحمد فروخي وعبد القادر شرار، امحمد بوعزارة، عيسى خيري، بوعلام جعفر، حكيمي صالح المدعو دجال، نادية حناشي، عبد الرحمن السهلي وغيرهم.
ويرتقب أن تشهد المسيرة السلمية مشاركة أيقونات الثورة التحريرية وهن أرملة رابح بيطاط، الرئيس الرابع للجزائر منذ التكوين والرئيس الثالث منذ الاستقلال لفترة انتقالية قصيرة، وهي “زهرة ظريف”، بالإضافة إلى “جميلة بوحيرد” والمجاهدة “أيغيل أحريز” وغيرهن ممن أعلن اللحاق بالحرك الشعبي.
في مقابل ذلك، لا تشير المعطيات المتوافرة إلى سحب ملف ترشح بوتفليقة من المجلس الدستوري، حيث يتمسك محيطه وأنصاره برهان التمديد لفترة حكمه لعام إضافي، يدعو خلاله لانتخابات مبكرة لإيجاد خلف له، بعد عقد مؤتمر وطني لبحث الإصلاحات ودستور جديد، كما جاء في الرسالة التي قرأها نيابة عنه، عبد الغني زعلان، مدير حملته الانتخابية.
وبالحديث عن مخرجات الحراك الشعبي، يبرز سيناريو تأجيل الإنتخابات كأحد الحلول التي تدفع نحوها أحزاب المعارضة، التي اجتمعت بمقر حزب طلائع الحريات لرئيسه علي بن فليس الخميس 7 مارس، قبل ساعات من مسيرة الجمعة الثالثة.
وأصدر قادة 15 حزبًا سياسيًا معارضًا، و35 شخصية سياسية، ورؤساء 4 نقابات مهنية بيانًا اعتبروا فيه أن “الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 18 أبريل القادم مستفزة للشعب”، مؤكدين أن تنظيمها يمثل “خطرا على استقرار البلاد ووحدة الأمة”، ودعوا إلى تأجيلها.
غير أن مؤسسة الجيش على لسان قائدها الفريق أحمد قايد صالح أعطى إشارات قوية على رفضه لهذا الخيار في آخر خطاب له، بقوله”الجزائر على أعتاب استحقاق وطني مهم، والجميع يعلم أننا قد التزمنا في الجيش الوطني الشعبي، والأسلاك الأمنية الأخرى كافة، أن نوفر له وللجزائر كل الظروف الآمنة، بما يكفل تمكين شعبنا من ممارسة حقه وأداء واجبه الانتخابي في كنف الأمن والسكينة والاستقرار، وتلك مسؤولية وطنية جسيمة لا بد أن يتحملها الجميع”.
وعليه يعتقد مراقبون، أن الشعب الجزائري الذي خرج للشوارع بالملايين، لن يتراجع عن ما يراه حقه في تسليم المشعل إلى الجيل الجديد المتعطش لبناء دولة مدنية عصرية تتغير مع متغيّرات المجتمع وتعبر على صورته وتستجيب لطموحاته.
08/03/2019
