كشف الموقع الفرنسي “مغرب أنتلجنس” أن” الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، طلب من وزيره في العدل ( الحامل للجنسية الفرنسية ) التوجه إلى باريس، على رأس وفد كبير لاستئناف الحوار مع السلطات الفرنسية وتمهيد الطريق لمصالحة ممكنة و”مرغوبة” “.
ونقلا عن الموقع ذاته فإن” العلاقات قد توترت بين البلدين، على خلفية قضية الناشطة السياسية أميرة بوراوي، والتي دفعت النظام الجزائري إلى استدعاء سفيره في فرنسا فورا، وظل تبون ينتظر اتصالا من قصر الإليزي، غير أن الهاتف لم يرن أبدا، ليفهم أن زيارته المقبلة إلى باريس المقرر إجراؤها في شهر ماي أصبحت معرضة للخطر، في الوقت الذي كان يعول كثيرا على هذه الزيارة لتعزيز مكانته كرئيس للدولة، ثم تعبيد الطريق أمامه في الترشح لولاية ثانية، وتوجيه رسائل إلى كل منتقديه في الداخل والخارج”.
وأورد المصدر ذاته أن ” اختيار وزير العدل جاء لأنه أكثر شخص يثق به تبون ولأنه حامل للجواز القرنسي ، أمام غياب وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الذي طلب منه “قصر المرادية البقاء في المنزل حتى التعديل الوزاري الذي يلوح في الأفق في الأيام المقبلة” “.
