بعدما تم تداول أخبار غير مؤكدة تفيد إصدار أمر بإلقاء القبض على النائب البرلماني ورئيس جماعة إيعزانن بالناظور محمد أبركان ( أبرشان ) ،
بعد أن أصدرت الغرفة الجنحية، بمحكمة جرائم الأموال بفاس أول أمس الإثنين، قرارا حسمت من خلاله بالموافقة ، في الملتمس الذي كانت قد تقدمت به النيابة العامة بذات المحكمة الرامي إلى إعتقال أبرشان ومن معه.
وفي رده ، نفى أبرشان كل ما يروج بهذا الخصوص، حول إصدار قرار بتوقيفه ، محملا العديد من الأطراف ، وذوي التفكير المحدود ، المسؤولية في ترويج الأكاذيب ، وعدم فهمهم لقرار الغرفة الجنحية بهذا الخصوص الذي أصدر أول أمس الإثنين 20 مارس الجاري ، والذي لم يتضمن أية إشارة إلى إلقاء القبض أو الإعتقال .
أبرشان و في تصريح سابق لجريدة “كواليس الريف” أقر بمثوله أمام قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال مرارا ، إلا أنه نفى كل التهم الموجهة إليه، مشددا أنه على يقين ببراءته مما نسب إليه ، وثقته كبيرة في القضاء .
و أضاف أبرشان أن تدبيره لشؤون الجماعة الترابية لإيعزانن تتم وفق المساطر القانونية المعمول بها، وفي احترام تام لكافة الإجراءات المطلوبة .
وتأتي إحالة ملف التحقيق مع أبرشان وعدد كبير من المتهمين والشهود ، بعدما أنهت الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أبحاثها في قضايا تتعلق بالرخص الممنوحة بالجماعة الترابية لإيعزانن ، والتي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي ، حيث استمعت في إطار أبحاثها وتحرياتها بهذا الخصوص ، لكل من الرئيس محمد أبرشان ونوابه وأعضاء بذات الجماعة وموظفين ، وشهود وأصحاب رخص بناء وغيرهم .
ويتابع أبرشان من أجل تهم لها علاقة بالارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن لا يستحقها ، و باستغلال النفوذ والإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية دون الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة.
22/03/2023
