كشفت صحيفة “أتالايار” الإسبانية أن ” تحقيق المغرب لنمو اقتصادي معدله 3 بالمائة من شأنه أن ينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي كما سيكون له دور في خفض نسب التضخم المرتفعة.
وأوردت الصحيفة الإسبانية التي استندت معطياتها على تقرير مؤسسة ” أليانز”، أن ” النمو الاقتصادي الذي تحقق في العام الماضي قد استمر في مستويات متذبذبة على الرغم من وجود بعض الدلائل على تناقصه بشكل مستمر في العام الماضي، كما قد توسع الاقتصاد المغربي بمعدل سنوي قدره 3.3 في المائة، مقارنة بـ 2 في المائة في عام 2022. إلى جانب ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.2٪، وهو رقم من المتوقع أن يستمر في العام المقبل”.
وأوردت الصحيفة الإيبيرية أن ” الزراعة تمثل حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف في المغرب، مما يجعل الاقتصاد المغربي عرضة بشكل خاص لتأثيرات المناخ وأنماط هطول الأمطار. ومع ذلك، هناك مخاطر أخرى، مثل اتساع الفجوة بين مستويات المعيشة في المناطق الحضرية والريفية، وزيادة التوترات الدبلوماسية مع الجزائر، وهي العوامل تجعل الاقتصاد المغربي عرضة للتقلبات الخارجية التي يمكن أن تؤثر على موارده المالية واستقراره ونموه”.
مشيرة بذلك إلى أن ” أنه على الرغم من الجهود التي يبذلها المغرب لزيادة إنتاجه المحلي، فإن واردات السلع الاستهلاكية لا تزال تمثل جزءاً كبيراً من الاقتصاد، كما أنها تحدد بعض العوامل التي تفسر ارتفاع مستوى اعتماد المغرب على وارداته. وتشمل بالأساس تدني إنتاجية الصناعة، وضعف البنية التحتية، والافتقار إلى القدرات التقنية والإدارية”.
10/04/2023
