في جلستها العلنية يوم أمس الثلاثاء 9 ماي قضت المحكمة الاستئنافية الإدارية بالرباط، بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعزل ادريس كناه رئيس الجماعة الترابية زيرارة ضواحي سيدي قاسم المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، بعدما أن تم الحكم ابتدائيا برفض طلب الذي تقدم به عامل الإقليم.
وجاء هذا الحكم بعد أن كانت مصالح وزارة الداخلية أصدرت نهاية شهر نونبر من السنة المنصرمة قرارا يرمي الى توقيف المؤقت في حق رئيس الجماعة الترابية لزيرارة تزامنا مع تأشير المصالح المعنية بعمالة سيدي قاسم على قرارات توقيف أربعة من أعوان السلطة الذين يعملون بجماعة زيرارة بناء على تقارير أنجزت من طرف قسم الشؤون الداخلية بالعمالة في وقت جرى الاستماع حينها من طرف مفتشي الإدارة المركزية للإدارة الترابية لعدد من الأعضاء بالمجلس الجماعي وكذا موظفين بقسم التعمير بالجماعة الترابية المذكورة بعد ان تم رصد مجموعة من الاختلالات التي وصفت بالخطيرة في قطاع التعمير والبناء والتي يظل أبرزها التجزيء السري والبناء بدون ترخيص، وإصدار رخص للبناء بشكل يخالف القوانين الجاري بها العمل خاصة على مستوى المنطقة.
وفور تعيين قائد جديد بالجماعة القروية المذكورة، في سياق الحركة الانتقالية بصفوف موظفي الإدارة الترابية اضطر الاخير إلى إنجاز تقرير مفصل في الاختلالات التي يعرفها القطاع وتم رفعه للجهات المختصة مما عجل بحلول لجان التفتيش على المستوى المركزي ليتم حينها توقيف رئيس الجماعة المعني بالأمر وإحالة الملف على القضاء بهدف عزله الى ان المحكمة الإدارية بالرباط كان لها رأي آخر قضى برفض طلب عزل رئيس جماعة زيرارة الذي يشتغل في نفس الوقت ذاته موظفا بقسم التعمير بالجماعة الترابية سيدي سليمان لتعود محكمة الاستئناف بما لم يرغبه رئيس الجماعة ليتم عزله بشكل نهائي ليبعث القضاء المغربي رسالة غير مشفرة لباقي رؤساء الجماعات الترابية بالمغرب .
كواليس الريف: متابعة
10/05/2023
