تعيش جماعة بني بويفرور ضواحي الناظور على صفيح ساخن خلال الأسابيع الأخيرة ، بعد تسريب عدة ملفات حول خروقات خطيرة ، تحصلت جريدة “كواليس الريف” على نموذج منها ، كتسليم شهادة ادارية ( القسمة ) من طرف الرئيس السابق عبد القادر بودو ، لإبنه عبد الحليم بودو وصهره المسمى “ميمون جحا” من أجل تقسيم قطعة أرضية مساحتها 1500 متر مربع بمنطقة مشمولة بقانون تصميم التهيئة ، تم الاستيلاء عليها بطريقة غير قانونية ، بعد تزوير ملكيتها ، والتي تعود في الأصل لأحد المواطنين المسمى مختار منصور ، وذلك إستنادا إلى ملكية مزورة التي حررها أحد العدول الذي يتواجد حاليا بالسجن على خلفية متابعته في ملف آخر بالتزوير .
وأوضحت مصادر “كواليس الريف” على أن رئيس الجماعة السابق عبد القادر بودو ، وخلال فترة الحملة الانتخابية الجماعية الماضية ، تجاوز كل المساطر القانونية ، وقام بتسليم ومنح عدد من الشواهد الإدارية والقسمة ، دون مراعاة التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل على رأسها المرسوم رقم 2.17.395 الصادر في 22 يونيو 2021 بتطبيق أحكام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير و القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات.
وأكدت مصادر الجريدة من جماعة بني بويفرور ، على أن الرخصة الادارية المسلمة عدد 04 /2021 بتاريخ 26 غشت 2021 ، من طرف الرئيس السابق بودو ، أي قبل 10 أيام من موعد الإنتخابات، لإبنه وصهره ( عدم التجزئة ) تمت دون الحصول على الرأي الموافق للوكالة الحضرية المنصوص عليها في القانون التنظيمي عدد 113.14، وخلو الملفات من محضر لجنة الدراسة بالتاريخ المدرج في الرخص المسلمة والذي يفترض فيه إبداء اللجنة الإقليمية للتعمير لرأيها وخلو التصميم المرخص ، كما هو حال تصاميم أخرى ، من توقيع أعضاء اللجنة الإقليمية للتعمير.
ويطالب الملك الأصلي للقطعة ( مختار منصور ) ، التي إستولى عليها صهر وإبن الرئيس ، بملكية مزورة ، ورخص لهما الرئيس بودو ، بشهادة إدارية غير قانونية لإستغلالها، ( يطالب ) من الجهات المسؤولة بضرورة فتح تحقيق في الوثائق المزورة التي تم استعمالها للإستيلاء على أرضه، التي استولى عليها ابن رئيس الجماعة وصهره.
