لم تؤاخذ غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، رئيسين لجماعة قروية بدائرة تيسة بتاونات، بتهم “التزوير في محررات عرفية واستعمالها واختلاس وتبديد أموال عمومية”، بموجب قرارها الصادر بعد 6 أشهر من تعيين ملفهما أمامها بقرار من قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، لعدم ثبوت الأفعال ضدهما بناء على شكايتين متبادلتين.
وبرأت الرئيسين الحالي والسابق المنتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار، من تلك التهم، كما حيسوبي الجماعة ومقاولين اثنين برئا من تهمة المشاركة في ذلك، واستفادا من سندات طلب أنجزت بطريقة غير قانونية وهمت بناء منشئات فنية وقناطر في النفوذ الترابي لدواويرها وأشغال تهيئة مركز الجماعة، كما إصلاح سياراتها وعرباتها.
ورافع محامو المتهمين الخمسة في الجلسة العاشرة لمحاكمتهم بعد الاستماع إليهم في جلسة سابق أنكروا فيها المنسوب إليهم، مؤكدين سلامة مختلف السندات التي استفاد منها المقاولان نظير أشغال باشرتها مقاولتيهما بشكل سليم وعاد، فيما كان الحيسوبي أكد وجود عشوائية في التزود بالوقود واستفادة غرباء منه.
كواليس الريف: متابعة
25/05/2023
