تزايد عدد مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي لم تر النور، بإقليم الدريوش، أو لم تجد طريقها إلى النجاح، لأسباب تتعلق بطريقة التوزيع الغير العادل للأموال من طرف السلطات المختصة، والتسيير المعتمد من طرف عدد من مسؤولي جمعيات “الريع” المستفيدة .
وسجِّلت مجموعة من المشاريع الوهمية أو الفاشلة في الإقليم ، وهو ما اعتبره منتخبون تهديدا مباشرا لمستقبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وقال أحد المنتخبين بجماعة الدريوش الذي فضل عدم الكشف عن إسمه ، في تصريح لكواليس الريف : “هناك مجموعة من المشاريع التي استفادت من تمويلات ضخمة ، ولم تجد طريقها إلى الوجود، أو توقفت بشكل نهائي”.
وأضاف: “ملايين الدراهم تصرف على مشاريع تتقدم بها جمعيات المجتمع المدني أصبح بعض مسيروها من مسؤولي العمالة ، لا يفرقون بين مالهم الخاص والمال العام”.
واستطرد المنتخب المذكور : “للأسف، رصدنا أغلب رؤساء الجمعيات الذين اغتنوا بشكل كبير من خلال استغلالهم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لجلب تمويلات لمشاريع لم تر النور ( فيفتي فيفتي مع مسؤولين كبار بالعمالة ) ، ومن ضمنها مشاريع تربوية واجتماعية”.
واعتبر المتحدث أن غياب المراقبة الميدانية ساهم بشكل كبير في تفشي ظاهرة استغلال الأموال العمومية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أو حصرها فقط في مراقبة الوثائق من طرف لجان الافتحاص، بل والاكتفاء بافتحاص مشروعين أو ثلاثة من أصل مئات المشاريع التي استفاد أصحابها من تمويلات خيالية ، والنموءج البسيط ( يضيف المنحدث ) من مشروع غير معلوم هويته ، يقام على الملك العمومي بمقر العمالة القديم وسط مدينة الدريوش ، تتولى مقاولة تشييده ، دون وضع ورقة تقنية وتعريفية بالمشروع الذي يتم إنجازه ، ودون تحديد تكلفته ، كما ينص على ذلك القانون .
ودعا منتخب جماعة الدريوش إلى ضرورة “بعث لجان للافتحاص من وزارة الداخلية قصد فتح تحقيق مع العامل أولا ومن ثم رؤساء الأقسام المعنية بتوزيع المال العام، في كافة المشاريع التي استفادت من تمويلات في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة التمويلات الضخمة والفلكية، والتدقيق في حقيقة فواتير الأشغال والتجهيزات، والضرب على يد المخالفين، سواء من المسؤولين والجمعيات أو كل من له علاقة بالموضوع وثبت تورطه في أي خروقات .
– صور عن المشروع المجهول ، وبدون ورقة تقنية الذي يتم تشييده حاليا بمقر العمالة القديمة وسط الدريوش :
