أصر المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات والصيد، فيرجينيوس سينكيفيشوس، على أن أولوية الاتحاد الأوروبي هي تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، على الرغم من أنه يرى ذلك “صعبًا” وينتظر قرار محكمة العدل الأوروبية.
جاء ذلك في إطار القمة الوزارية لوزراء البيئة للدول السبع والعشرين التي تستمر حتى يوم الأربعاء في فالادوليد.
وذكر سينكيفيشوس أن القرار القضائي الذي ألغى الاتفاقات التجارية والصيد للاتحاد الأوروبي مع المغرب، بعد اعتبار المحكمة أن تلك الاتفاقات وقعت بدون “موافقة شعب الصحراء الغربية”، يعقد الوضع العام، لكنه أكد على أن الحوار مستمر وأن “أولويته” هي الحصول على تمديد.
وقال: “نريد حل المشكلة في أقرب وقت ممكن، ولكننا بحاجة إلى توضيح من المحكمة قبل ذلك”.
وتعد إسبانيا من الدول الأوروبية الأكثر استفادةً من اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، حيث تمتلك أكبر عدد من السفن المرخصة للصيد في المياه الإقليمية المغربية وتستورد الأسماك المغربية بكميات كبيرة، وبالتالي فعدم تجديد الاتفاقية ضربة قاسمة لشركاتها العائمة بالمياه المغربية.
وبينما تبذل إسبانيا جهودًا قوية لدفع المفوضية الأوروبية لتجديد الاتفاقية، هناك مؤشرات تشير إلى عدم تجديدها.
ومن المتوقع أن تصدر محكمة العدل الأوروبية قرارًا يمنع السفن الأوروبية من الصيد في المياه الإقليمية للصحراء المغربية نظرًا لكونها “منطقة نزاع” حسب ما ورد في نص القرار الابتدائي للمحكمة قبل عامين.
وكانت الحكومة الإسبانية، قد استبعدت تمديد اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وسيتعين على مراكب صيد الإسبانية التي تعمل في المياه المغربية العودة إلى موانئها إلى أجل غير مسمى ابتداء من 17 يوليوز، موعد انتهاء الاتفاقية.
ويأتي موعد انتهاء الاتفاقية قبل 6 أيام فقط من الانتخابات التشريعية في إسبانيا، والتي قدمها رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز بعد هزيمته في الانتخابات الجهوية والبلدية.
وأقر لويس بلانياس، وزير الفلاحة والثروة السمكية والغذاء الإسباني، بأنه لا توجد فرصة للتفاوض على اتفاقية جديدة قبل انتهاء بروتوكول الصيد الحالي.
وتنص الاتفاقية الحالية على أن تدفع بروكسل للرباط 52 مليون يورو سنويًا مقابل 128 رخصة صيد للسفن الأوروبية، 92 منها تابعة للأساطيل الإسبانية.
وتنحدر معظم الأساطيل من إقليم الأندلس، 47 سفينة قادمة من موانيها، و38 أخرى من جزر الكناري و7 قادمة من إقليم غاليسيا، شمال غربي إسبانيا.
وبحسب بلانياس، حثت الحكومة الإسبانية المفوضية الأوروبية على التفاوض بشأن بروتوكول صيد جديد مع المغرب في أقرب وقت ممكن.
ومع ذلك، فمن المسلم به أن هذه الاتفاقية الجديدة لن تتم حتى يتم حل الاستئناف الذي قدمته المفوضية الأوروبية ضد حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي الذي ألغى الاتفاقية السارية منذ عام 2019 في وقت لاحق من هذا العام أو أوائل العام المقبل.
وكانت المحكمة الأوروبية، قد ألغت الاتفاق الحالي في شتنبر 2021، معتبرة أنه كان “ينبغي للمفوضية الحصول على موافقة جبهة البوليساريو، بصفتها الممثل الشرعي للشعب الصحراوي، لأنها منطقة خاضعة لإنهاء الاستعمار”، وفق نص قرار المحكمة.
11/07/2023
