بشكل غير متوقع، وفي مفاجأة مدوية، أفادت إحدى المواقع أن محمد بوسعيد، وزير المالية المغضوب عليه، والمقال من مهامه الوزارية من طرف الملك، مازال يحتفظ بصفة والي بوزارة الداخلية، ويتلقى أجرا سمينا مقابل ذلك.
بل الأكثر من ذلك، فإن الوزير الذي أعفي نتيجة اختلالات في تسييره لقطاع وزارة الاقتصاد والمالية، مازال يقطن بالسكن الوظيفي الذي تدفع تكاليفه من الميزانية العمومية، ويتمتع بامتيازات الموظفين الكبار بوزارة الداخلية، عينية ومعنوية.
الطامة الكبرى أن بوسعيد، ورغم صفته والي بوزارة الداخلية، يشغل كذلك مهمة منسق لحزبه، “التجمع الوطني لأحرار”، بجهة الدار البيضاء سطات، دون مراعاة للأعراف السياسية والأخلاقية من خلال الجمع بين الصفتين، وما إن كانت الامتيازات التي يحظى بها كموظف كبير بوزارة الداخلية، قد تستعمل في أغراض سياسية لتسهيل مأموريته الحزبية؟
السؤال المطروح الآن هو مدى قانونية احتفاظ بوسعيد بصفته والي بالداخلية واستفادته من امتيازات سكنية وعينية ومادية بالرغم من الإعفاء الملكي الذي أنهى مشواره الحكومي؟
وهل تسمح وزارة الداخلية لأطرها بتقلد مهام سياسية ؟
وكان بلاغ للديوان الملكي، قد ذكر، أنه “طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، قرر الملك محمد السادس، بعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية”.
وأوضح البلاغ أن “هذا القرار الملكي يأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم”.
