بعد أن طحن الملايير .. رئيس جماعة وجدة يرجع سبب إدانته بالسجن إلى 50 درهم فقط !!

كشف رئيس جماعة وجدة عمر حجيرة في إحدى دورات المجلس عن حيثيات القضية، التي توبع فيها رفقة بعض المسؤولين المحليين والمقاوليين والموظفين الجماعيين. وأرجع حجيرة الأمر إلى تعذر إرسال عناصر الأجوبة إلى قضاة جطو في الوقت المحدد سنة 2011، بسبب عطلة العيد وعدم إلمام الموظف (عون خدمة) بقيمة الظرف المرسل. وإرجاعه الملف إلى مكاتب الجماعة لما طلبوا منه بمركز البريد 50 درهما. وفي التفاصيل، يقول حجيرة، إن جماعة وجدة توصلت سنة 2011 بتقرير من المجلس الجهوي للحسابات بوجدة، يتضمن جملة من الملاحظات والأسئلة، تتعلق بتدبير جماعة وجدة خلال الفترة بين 2006 و2009. وبناء عليه يقول الاستقلالي عمر حجيرة، إن مصالح الجماعة هيأت عناصر الأجوبة على كل الملاحظات المضمنة في تقرير قضاة جطو. “وطلبت آنذاك أي في سنة 2011 من أحد أعوان الجماعة إيداع الملف بمصلحة البريد (أمانة)”. ويضيف أن العون لم يكن يعرف قيمة الظرف المرسل، “ولما طالبه موظف البريد برسوم الإرسال 50 درهما، أرجع الظرف المرسل إلى الجماعة زوال الجمعة وانصرف، وتزامن ذلك مع نهاية الأسبوع وعطلة العيد”. وبالتالي وصل الملف إلى المجلس الأعلى للحسابات بالرباط مع انقضاء الأجل القانوني المخصص للجماعة. وعلى إثر ذلك أحيل الملف سنة 2011 من طرف وزارة العدل على النيابة العامة. وبدأت المحاكمة منذ ذلك التاريخ حتى انتهت بحكم البراءة سنة 2017. بعد إلغاء الغرفة الجنحية باستئنافية فاس قرار قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بالمحكمة ذاتها، بعدم متابعتهم بالتهم المذكورة، والذي استأنفه الوكيل العام، بعد تعيين الملف أمام القسم المذكور. وبعد إدانته استئنافيا من طرف محكمة جرائم الأموال بفاس رفقة رئيس جهة الشرق والرئيس السابق للجماعة ومن معهم، كتب عمر حجيرة تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال فيها “إن عدم إدلائي بأي رد فعل أو تصريح لا يعني أني تقبلت الإدانة، التي سبقتها البراءة في محطتين أساسيتين في القضاء”. وبرر صمته باحترام مسلسل القضية التي لم تنته بعد، في إشارة منه إلى توجهه إلى محكمة النقض. وتوعد رئيس الجماعة والقيادي في حزب الاستقلال بشرح خلفيات وسياق الملف “في الوقت المناسب”.