في ظل الإصلاحات التي ينادي بها وزير التعليم العالي ، لا سيما تجويد البحث العلمي وإيجاد جيل جديد من الدكاترة و أساتذة الجامعات ذوي كفاءة عالية، تفاجأ المترشحون لإجتياز مباراة لتوظيف الأساتذة المساعدين بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية في القانون الخاص بانتقاء مترشحتين في عملية الإنتقاء الأولي ، ضمن الثلاثة المدعوين لإجراء الإختبار الشفوي رغم كونهما معا معروفتان بسرقاتهما العلمية المتعددة ، وقد تم ذلك على حساب من يستحق من بقية المترشحين .
وبناء.على ذلك يطالب المترشحون المتضررون العمل على إلغاء المباراة ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص ، وبالرجوع إلى أعمال المترشحة الأولى : “حنان أيت ابراهيم” فجميع أعمالها مسروقة ، وخير مثال على ذلك أطروحتها لنيل الدكتوراه في موضوع الوسائل البديلة لتحريك الدعوى العمومية التي تضمنت سطوا على مجهودات الغير ، إذ كانت تكتفي باستنساخ عدة صفحات من مرجع معين ( بما فيه الأراء الشخصية و الاستنتاجات ، بل وحتى الهوامش ) ثم تنتقل إلى مرجع آخر لتقوم بنفس العملية ، و خير مثال على ذلك الصفحات من 189 إلى غاية 210 من أطروحتها التي هي مجرد نقل حرفي لدراسة لباحث جزائري في موضوع ماهية الصلح الجنائي نشرت سنة 2017 ، أما الباحثة الثانية فسبق لها التدريس كاستاذة عرضية بنفس الكلية منذ عدة سنوات لكن تم طردها بسبب احتجاجات الطلبة على مستواها الضعيف ، و هي أيضا بارعة في السرقة العلمية فإضافة إلى مقالها أو مداخلتها المسروقة حرفيا من مقال للقاضي المهدي شبو : محاولة في موقعة التاجر الصغير ضمن احكام مدونة التجارة ( و هو متاح على شبكة الإنترنت ) تضمنت أطروحتها سطوا واضحا على أطروحة الاستاذة خديجة مضي في موضوع مسؤولية البنكي في مساطر المعالجة .
( تفاصيل أكثر عن هذا الملف الخطير تلتقون معها لاحقا )
