وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، 3 سنوات بتفاوت على موظفين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة، اختلسا حوالي 44 مليون سنتيم من ماليتها ووقفت لجنة تفتيش على ذلك وأعدت تقريرا مفصلا استند إليه ممثلها القانوني لتقديم شكاية في مواجهتها إلى النيابة العامة بفاس المكلفة بالجرائم المالية.
وقضت في الدعوى المدنية التابعة بإرجاعهما تضامنا المبلغ المختلس وأداء تعويض مدني لفائدة إدارة الوكالة قدره 50 ألف درهم بعدما حضر محام نيابة عنها وانتصب طرفا مدنيا في مواجهة المتهمين المعتقلين بسجن بوركايز، وقدم مذكرة طلبات مدنية مفصلة بمختلف الطلبات التي حكمت بها المحكمة.
وفي الدعوى العمومية أدانت الغرفة الجنائية لجرائم الأموال، المتهم الرئيسي بسنتين سجنا نافذة وغرامة قدرها 3 ملايين سنتيم، بعد مؤاخذته لأجل اختلاس أموال عامة وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وحذفها وتغييرها عن طريق الاحتيال وتزوير وثائق المعلوميات نتج عنها ضرر للغير واستعمالها.
وفي مقابل ذلك حكمت على شريكه في الاختلاس، بسنة واحدة حبسا نافذة وغرامة نافذة لأجل المشاركة في اختلاس أموال عامة، توبع بها بقرار من قاضي التحقيق المحالين عليه من طرف الوكيل العام بعد الانتهاء من البحث الذي باشرته الضابطة القضائية بناء على شكاية الوكالة في شخص ممثلها القانوني.
كواليس الريف: متابعة
13/10/2023
