قال مصطفى الرميد، القيادي بحزب العدالة والتنمية، ووزير الدولة لمكلف بحقوق الإنسان، إن حزبه “خسر جزءا من قوته في صراعه مع بعض الجهات عند خروج عبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة ومن الأمانة العامة للبيجيدي”، وفق ما أفاد به مصدر موثوق.
وحسب مصدر حضر اجتماعا جمع بين الرميد ووفد عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، زوال أمس الخميس، بمقر المندوبية السامية لحقوق الإنسان بالرباط، أن الوزير، كشف خلال معرض حديثه عن الجدل الدائر حول القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، أن وجود بنكيران على رأس البيجيدي كان سيعفي هذا الأخير من الابتزازات التي تعرض لها في هذا الموضوع، وفق تعبيره.
وتابع المصدر في تصريح لـ”آشكاين” أن “الرميد قال للحقوقيين إنه لم يكن ضد استمرار بنكيران في قيادة البيجيدي بعد إعفائه من تشكيل الحكومة، بل صوت عليه لولايتين لكن لم يكن مقبولا أن يقف في صف الذين يريدون تغير قوانين الحزب لإستمرار بنكيران لأن ذلك خارج عن الديمقراطية”.
وأردف المتحدث أن “الرميد عبر خلال هذا الاجتماع على أنه كانت له رغبة في أن يستمر بنكيران عضوا في الأمانة العامة وفي الفريق النيابي للحزب من أجل أن يعلب دوره لكنه رفض ذلك بعد عدم التجديد له لقيادة البيجيدي”.
