قام “تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراء” (كوديسا) بإصدار سلسلة من “الادعاءات” حول قرار السلطات المغربية بالأقاليم الجنوبية بمنع تنظيم “المؤتمر الوطني الأول”.
ادعت “كوديسا” وجود “تضييق وحرمان من قبل السلطات المغربية” بعد منعها من تنظيم ما سمته “المؤتمر الوطني الأول” عبر “تطويق مكان الاجتماع ومصادرة حق التجمع”.
وتزامنًا مع ذلك، وجه ما يسمى “ممثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة” رسالة إلى سفير البرازيل، الذي يرأس في الوقت الحالي مجلس الأمن، يشير فيها إلى “قرار المنع الذي عرفه تجمع ‘كوديسا'”.
أشارت مصادرنا أن الأسباب الحقيقية لمنع انعقاد هذا المؤتمر، والتي تستند أساسًا إلى “غياب الإطار القانوني لهذه الجمعية”.
وأفاد مصدر من داخل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون- الساقية الحمراء أن “كوديسا غير قانونية، ولم تلتزم بالإجراءات القانونية لتأسيس جمعية، ولم تتبع الإجراءات القانونية لتنظيم التجمعات”.
وبناءً على ذلك، أضاف مصدر ، “قامت السلطات المختصة بالتدخل لمنع تنظيم ما يسمى بـ ‘المؤتمر الوطني الأول’ بسبب غياب المسالك القانونية اللازمة لتنظيم التجمعات”.
وأكد أن “القانون المغربي يشير إلى أن التجمعات، مهما كانت، يجب أن تلتزم بالإجراءات القانونية المحددة للتجمهر وتأسيس الجمعيات”.
وفيما يتعلق بالاحتكاكات التي وقعت، أوضح المسؤول باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون- الساقية الحمراء أن “المنزل الذي كان يخطط له لإقامة هذا التجمع كان ممنوعًا من الوصول إليه، وأن الاحتكاكات التي وقعت لم تكن عنيفة ولم تشهد أية تجاوزات تذكر أو إصابات”.
سجل أن “الجمعيات القانونية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، كما هو الحال في معظم أنحاء الوطن، تمارس نشاطها بحرية وبدون عقبات”، مشيرًا إلى أن “جمعيات من الطرف الانفصالي في الأقاليم الجنوبية تعمل بحرية وبدون تضييق، بعد اتباعها للإجراءات القانونية المعروفة لتنظيم التجمعات”.
ذكر أن “أي تجمع يجب أن يتم إبلاغ السلطات المختصة به بموجب القانون للقيام بواجبها في ضمان أمان السير والجولان”.
24/10/2023
