بدأت قوات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في التحقيق في شبهة انتهاكات مالية على مستوى جماعة مولاي عبد الله، وهي جزء من إقليم الجديدة، حيث يشغل البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي المهدي الفاطمي منصب رئيس الجماعة.
وقد تمت استدعاء الجهة المشتكية، التي تمثلها المنظمة المغربية لحماية المال العام، وتم تقديم إفادات حول الاتهامات الموجودة في شكواها يوم الثلاثاء. يتوقع استدعاء بقية الأطراف في الأيام المقبلة.
وفقًا لمصادر من موقع هسبريس الإلكتروني، تم استدعاء المنظمة بناءً على الشكوى التي تقدمت بها إلى النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قبل عشرة أيام، ضد البرلماني الاتحادي ومجموعة من المشتكى بهم.
وتم تزويد قوات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمزيد من المعلومات لتعزيز الأدلة الموجودة في الشكوى. تضمنت هذه المعلومات أيضًا تقريرًا من المفتشية العامة لوزارة الداخلية يتعلق بانتهاكات في جماعة مولاي عبد الله، والتي تشتهر بتنظيم موسم مولاي عبد الله أمغار سنويًا.
وبحسب المعلومات المتاحة، قدمت المنظمة المغربية لحماية المال العام تفاصيل جديدة تشمل وثائق رسمية تم تضمينها في الشكوى. المنظمة تطالب النيابة العامة في الدار البيضاء بإغلاق الحدود أمام المشتكى بهم وبتفعيل الإجراءات القانونية ضدهم بناءً على اتهامات بالاختلاس وجرائم جنائية أخرى.
تشمل الاتهامات الجمعية المذكورة رئيس المجلس الجماعي واشتراكي مهدي في انتهاكات مالية من خلال صرف ميزانية تقدر بمليار سنتيم بدون كشف وجهات الصرف، وهذا في ظل الفترة الصعبة التي عاشتها البلاد بسبب جائحة كورونا وتطبيق إجراءات الحجر الصحي.
كواليس الريف: متابعة
27/10/2023
