استنكرت فيديرالية اليسار الديموقراطي تأكيد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة 5 أبريل 2019 للأحكام الابتدائية، التي وصفتها بـ » الجائرة » في حق نشطاء حراك الريف، وبـ « سنوات الجمر والرصاص » المتسمة بالمقاربة الأمنية في التعامل مع الأشكال الاحتجاجية السلمية ، محملة في الصدد ذاته الدولة المغربية مسؤولياتها الكاملة في ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع مستقبلا
وأدانت الفيدرالية في البيان ذاته « عدم تجاوب الدولة مع مطلب إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي السلمي بالريف » مؤكدة دعمها لصمود أسر المعتقلين وهيأة الدفاع في « المرافعة من أجل حرية التعبير والتظاهر السلمي وعن الحق في المحاكمة العادلة ».
واعتبر المصدر عينه أن هذه الحركات الاحتجاجية ، تسائل « النموذج التنموي الاجتماعي والاقتصادي والسياسي » الذي « لا يحترم فصل السلط ولا يعمل على تحقيق نظام العدالة باعتباره العمود الفقري لدولة الحق والقانون ».
ووفقا للبيان الذي أضاف أن الدولة أصبحت في مواجهة مباشرة مع مطالب الشعب المثمتلة في « الكرامة والعدالة والمساواة والحق في التنمية » الذي يفرض التقدم نحو « دولة الحق والقانون والديمقراطية ».
وأعزت الفيدرالية هذا الموقف بناء على « انخراطها في الدفاع عن قضايا الوطن في أفق إرساء أسس دولة الحق والقانون والمواطنة الكاملة، و »تشبتها بالحفاظ على السلم والأمن وبضرورة تمنيع البلاد ضد كل الأخطار المحدقة بها، مؤكدة » ضرورة القطع مع أساليب سنوات الجمر والرصاص والتفكير الجدي في بلورة أجوبة شافية على الانتظارات الشعبية المستعجلة وإطلاق أوراش الإصلاحات الدستورية والسياسية التي لم تعد قابلة للتأجيل ».
وطالبت الفيدرالية المعروفة بمواقفها المؤيدة للحركات الاحتجاجية في ختام بيانها ب »الإفراج الفوري على المعتقلين على خلفية حراك الريف وباقي الحركات الاحتجاجية الشعبية بجرادة وغيرها وكذا المعتقلين الصحافيين والسياسيين وإيقاف المتابعات »، و »تغليب المصلحة الوطنية بالاستجابة للمطالب العادلة للحراك الشعبي بالريف وجرادة وغيرهما ».
كما دعت إلى إطلاق أوراش الإصلاح الشامل ومحاربة الفساد في إطار الربط الحقيقي للمسؤولية بالمحاسبة والتوزيع العادل للثروة لضمان شروط التنمية الشاملة ومن ثم أمن البلاد واستقرارها.
