ارتفع سعر بيع لتر واحد من زيت الزيتون إلى 100 درهم، بعد أن كان يتراوح حول 50 درهمًا، مما يعني أن السعر تضاعف. ورغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، بتقييد تصدير زيت الزيتون، إذ أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة فرض قيود على كميات التصدير حتى نهاية ديسمبر 2024، إلا أن أسعار هذه المادة الحيوية لا تزال مرتفعة.
وفي هذا السياق، كشفت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري عن اتهاماتها للوسطاء، مطالبة وزير الفلاحة بالتدخل. وأوضحت الصغيري أن ارتفاع أسعار زيت الزيتون يعود إلى ندرة في إنتاج الزيتون هذا العام، لكنها أشارت إلى تدخل مضاربين يقومون بشراء واحتكار معظم الكميات المتاحة في السوق، مفرضين “قانونهم” على المغاربة.
وتساءلت الصغيري في سؤالها لوزير الفلاحة عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي ستتخذها لمواجهة ظاهرة احتكار السلع، وكيف سيتم استعادة الأسعار إلى مستويات معقولة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وفي السياق نفسه، أظهر تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن ارتفاع الأسعار، خاصة أسعار المنتجات الغذائية، يؤثر بشكل أقوى على الأسر ذات الدخل المحدود، نظرًا لأن هذه المنتجات تشكل جزءًا أكبر من سلة استهلاكها.
28/11/2023
