كما أوردت جريدة “كواليس الريف” أمس في تغطيتها من فاس ، فقد شرعت غرفة الجنايات ، في مناقشة ملف البرلماني الاتحادي ورئيس جماعة إيعزانن، محمد أبركان ، المتابع وابنه الرئيس السابق لذات الجماعة ، جواد أبركان، و6 متهمين آخرين بينهم نوابه ومدير المصالح وتقني، بتهم تتعلق بالاختلاس والتبديد والتزوير واستغلال النفوذ وإحداث تجزئات عقارية ومجموعات سكنية من غير إذن سابق والمشاركة في البناء بدون رخصة وممارسة مهنة دون استيفاء الشروط اللازمة لمزاولتها.
واستمعت إلى المتهمين بشأن ذلك وتسليم وثائق إدارية وشهادات لشخص لا حق له فيها، إضافة إلى إصدار أكثر من 220 رخصة بناء في أراضي مختلفة دون احترام الشروط القانونية المعمول بها بما في ذلك انعقاد لجنة تضم في عضويتها عمالة إقليم الناظور والوكالة الحضرية، ما سوئلوا بشأنه من طرف رئيس الهيأة محمد اللحية.
ونفى البرلماني الاتحادي أبركان ، وإبنه الرئيس السابق ، إصدارهم أو توقيعهم تلك الرخص، دون أن يقنعا في جوابهما عن كل أسئلة الهيئة سيما فيما يتعلق باعترافات تمهيدية بذلك وغيرها من التهم المنسوبة إليهما ، وبقية المتابعين بشأنها من طرف قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، المحالين عليه من طرف الوكيل العام بعد أبحاث باشرتها الضابطة القضائية وبعد إنجاز المجلس الجهوي للحسابات بوجدة، تقريرا في ذلك.
وتقرر تحديد جلسة المرافعة إلى غاية 9 يناير 2024 , مع ضرورة إحضار بقية الشهود ، ولو بالقوة ، للإدلاء بشهاداتهم ، بعد أن غاب حوالي 5 من ضمن حوالي 13 شاهدا ، مع تغريمهم 3000 درهم ، لعدم حضورهم جلسة المناقشة التي جرت أمس الثلاثاء 5 دجنبر الجاري.
كواليس الريف: متابعة
06/12/2023
