تقدم “الحزب الشيوعي المغربي” المعروف بالتقدم والاشتراكية بمقترح للهيئة المكلفة بإعادة النظر في مدونة الأسرة، ينص على “إيجاد صيغة قانونية مناسبة لتفادي تَسَرُّع الزوج في عقد زواج آخر خلال الفترة التي تعقب الطلاق”.
وآثار هذا المقترح جدلا واسعا في الأوساط المجتمعية، حيث طالب حزب “الكتاب” بفرض فترة زمنية على الزوج بعد الطلاق، ينتظر فيها زوجته للتأكد من وجود حمل من عدمه، وهي الفترة المنصوص عليها في المادة 78 من مدونة الأسرة. إذ جاء في مضامين المادة “تبتدئ العدة من تاريخ الطلاق والتطليق أو الوفاة أو الفسخ أو المفارقة في النكاح الفاسد”.
واعتبر بعض الفاعلين الاجتماعيين أن هذه الفترة الزمنية هي بمثابة فرض “العدة” على الزوج والتضييق عليه وحصر فرص الزواج التي منحها إياه القانون المغربي الذي يستند في مقتضياته على أحكام القرآن الكريم والشريعة الإسلامية، الأمر الذي دفع حزب التقدم والاشتراكية من جديد إلى إعادة صياغة المقترح من الناحية اللغوية، لتوضيح أكثر مضمون المقترح التعديلي .
