قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي أحدثها المغرب ستمكن من زيارة مراكز السجون والشرطة والدرك الملكي والقوات العمومية ومراكز الطفولة والمستشفيات، وتقديم تقارير ستمكن المشرع والمؤسسات المعنيّة من تطوير وتحسين ظروف الحرمان من الحرية، معلنة أن المجلس سيستقبل ويستمع إلى أمهات وعائلات معتقلي حراك الريف وجرادة والفاعلين المدنيين، في أفق عرض نتائج وخلاصات اللقاءات على الجمعية العمومية للمجلس، لاتخاذ الإجراءات الممكنة والضرورية في هذا الملف.
وأضافت بوعياش، في افتتاح اللقاء التواصلي حول إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، أمس الجمعة، أن إحداث هذه الهيئة يؤكد على الرغبة الشديدة في القطع مع زمن الانتهاكات، داخل مراكز الحرمان من الحرية وخارجها، مضيفة “من صلاحيات هذه الآلية أنها ستمكننا من زيارة جميع مراكز الحرمان من الحرية، واعتماد تقارير وصياغة توصيات ترومُ تحسين أوضاع الموقوفين، وإجراء مقابلات خاصة بدون الحاجة إلى شهود، وهي بذلك ترفعُ شعار الشفافية، حيث إنها غير تابعة لأحد، وستعد تقاريرها بدون تدخل مهما كان نوعه، ومن أي جهة كيفما كانت، وأيضا ستحرص على حماية الأشخاص الذين سيقدمون لها أي معلومة بخصوص انتهاكات أو تعذيب، ولمعطياتهم الشخصية للضحايا.
ومن أهم مقتضيات هذه الآلية، تشرح بوعياش، أن تكون لها الاستقلالية المالية والوظيفية، وما تمّ تحديده في قانون المجلس يمكن من أن تكون لهذه الآلية الاستقلال المالي والوظيفي، خاصة أن أعضاءها سيتم انتخابهم من الجمعية العمومية للمجلس، وهذه الآلية لها حماية قانونية للقيام بعملها بدون أي تدخل من أي جهة كيفما كانت.
