مثل عدد من الأشخاص يومه الثلاثاء 26 دجنبر الجاري، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بفاس للإدلاء بشهادتهم في ملف سرقة وبيع تجهيزات ومعدات طبية بمستشفى ابن باجة بتازة لمصحتين بالمدينة على أساس أنها متلاشية رغم أنها. ما زالت صالحة للاستعمال ، والذي تم على ضوئها إعتقال مدير المستشفى ومسؤولين آخرين .
ويتعلق الأمر بممرضين وممرضات ومستخدمين بالمستشفى وقطاع الصحة ومواطنين 5 منهم ضمن أسماؤهم في لائحة تقدم بها الدفاع، ومنهم من أحضر عن طريق النيابة العامة، في الوقت الذي أجلت الغرفة البث في ملتمسين آخرين تقدم بهما محاميان لاستدعاء آخرين للاستماع لإفادتهم في المنسوب إلى المتهمين الإثنا عشر الذين أحضروا لقاعة الجلسات الثالثة بالمحكمة.
ولم يحضر من الشهود الذين تم استدعاؤهم، سوى اثنان أعيد استدعاؤهما، في الوقت الذي حضر المندوب الإقليمي لوزارة الصحة الجلسة والتمس مهلة لتعيين دفاعه وتقديم الطلبات للمدنية في مواجهة المتهمين بعدما سبق لشخص انتصب والتمس دفاعه 20 مليون سنتيم تعويضا، وأدلى بنسخ من مذكرة طلبات سلمت لمحامين ينوبون عن المتهمين.
وأعادت المحكمة استدعاء الوكيل القضائي للمملكة لثالث مرة بعدما اتضح أنه لم يتوصل ولم يتقدم دفاع الدولة بأي طلبات بعد، محددة 16 يناير المقبل تاريخا لمواصلة البث في الملف الذي انتصبت فيه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طرفا مدنيا والتمست درهما رمزيا في مواجهة المتهمين المودعين في سجن بوركايز والذين قدم دفاعهم ملتمسات جديدة لتسريحهم أحدهما أدلى محاموه بما يفيد مرضه وحاجته لحصص لتصفية الدم .
كواليس الربف: متابعة
26/12/2023
