في جلسة نوعية عُقدت يوم الثلاثاء في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة، صادق مجلس جامعة عبد المالك السعدي على إحداث عدة تغييرات داخل الهيكل الأكاديمي. وأبرزت جامعة عبد المالك السعدي في بيان صحفي أن هذا الاجتماع، الذي يُعتبر الأخير في فترة المجلس الحالية، شهد الموافقة على تقديم حصيلة مالية لعام 2023، إضافة إلى النتائج الأولية لاختبارات التوظيف المقررة لعام 2023، واعتماد أعمال لجنة الشؤون البيداغوجية.
وفي هذا السياق، تمت الموافقة على نتائج لجنة البحث العلمي والتعاون، بالإضافة إلى الموافقة على اقتراح تغيير اسم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في تطوان إلى كلية العلوم القانونية والسياسية.
تم أيضًا التأكيد، خلال هذا الاجتماع التاريخي في الحسيمة، على المكانة المتميزة التي تحتلها جامعة عبد المالك السعدي على الصعيدين الوطني والدولي، من خلال البرامج التربوية المبتكرة التي تسهم في تنفيذ توجيهات البرنامج الوطني لتحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأوضحت المصادر أن المشاركين في الاجتماع ألقوا الضوء على الجهود الكبيرة المبذولة لتنظيم ودعم البحث العلمي، خاصة في خدمة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والمغرب بشكل عام.
يُشار إلى أن مجلس الجامعة يُعتبر الهيئة المسؤولة عن إدارة الجامعة، ويشارك في مناقشة واتخاذ القرارات حول جميع المسائل المتعلقة بمهامه وسير عمله، ويضم ممثلين عن رؤساء المؤسسات الجامعية ورئيس الجهة ومدير الأكاديمية، إلى جانب ممثلين عن الأساتذة والطلبة. يُذكر أن المجلس يحق له تشكيل لجان دائمة ومؤقتة لدراسة قضايا محددة، حسب الحاجة.
27/12/2023
