تفاعل المغرب وتصاعد الأزمة: التحول في دور الجزائر وتحديات مالي

تأتي الرؤى الدبلوماسية بين الجزائر وباماكو إلى مرحلة جديدة، بعد استضافة الجارة الشرقية للمغرب وفدًا من الحراك الأزوادي في شمال مالي، دون مشاركة السلطات المالية. وقد أثار هذا الحدث احتجاجات من مالي، معتبرة ذلك تدخلا في الشأن الداخلي من قبل القصر المرادية. يظهر هذا التحول أن “الدور الجزائري في هذا الملف يتقلص”، مما يفتح الباب أمام دور أكبر للمغرب، نظرًا للأهمية التي يحملها ملف مالي في توجيه الأطلسي نحو البُعد الأفريقي.

ونتيجة لعدم نجاح “الدور الجزائري في المسار التفاوضي لمالي مع الحركات المسلحة”، حيث لم يتمكن اتفاق السلام الذي أبرمته الحكومة المالية مع الأزواد في عام 2015، والذي كانت الجزائر ترعاه، من وقف النزاع، أدى ذلك إلى استمرار عزل الشعب الأزوادي وتفاقم الصراع في الشهور الأخيرة بفعل تدخل أطراف دولية مثل ميليشيا فاغنر وتركيا. وهو ما دفع الأزواد نحو البحث عن الدعم في المغرب.

عباس الوردي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، يرى أن “الأزمة الدبلوماسية بين مالي والجزائر تظهر بشكل واضح أن الأخيرة ما زالت تمثل سياسة غير فعالة في العلاقات الدولية”، ويعزو ذلك إلى عدم قدرتها على المساهمة بشكل إيجابي في ملف الطوارق. ويشير إلى أن “الجزائر تحاول جعل النظام المالي تابعًا لها عن طريق الضغط والابتزاز، خاصة مع مشاركة مالي في المبادرة الأطلسية التي أعلنها الملك محمد السادس، مما يزيد من توتر العلاقات مع تكتل إيكواس وفرنسا، ويقرب مالي من المغرب.”

ويشدد الوردي على أن “المغرب، الذي يتمتع بصلاحية كاملة في ملف مالي والأزواد، يستطيع أن يكون فاعلاً في التسوية بفضل دبلوماسيته الفعّالة واحترامه لسيادة الدول. ويتميز المغرب بحساسيته تجاه النزاعات في القارة الإفريقية، وكان دائمًا سريعًا في حل المشاكل الدولية.”

من جهة أخرى، يرى عبد الواحد أولاد مولود، المحلل والأكاديمي المغربي، أن “الأفق المسدود لملف الطوارق في مالي يستدعي مشاركة لاعبين رئيسيين جدد، خاصة المغرب الذي يمتلك تجربة في التعامل مع القضايا الإقليمية. ويشير إلى أن “المغرب، استنادًا إلى خبرته في الشؤون الليبية، يعد مرشحًا قويًا لاحتضان ملف الأزواد لتحقيق استقرار أكبر في المنطقة، مع تأكيده على أهمية أمان القارة واستقرار الساحل في خطط المغرب لتعزيز التعاون الجنوبي-الجنوبي.”

وأخيرًا، يشدد المتحدث على أن “الجزائر، التي غطت ملف الطوارق بمزايدات سياسية لمعاكسة دور المغرب في القارة، تفتقد إلى قدرة المغرب على حل الصراعات والمساهمة في بناء اللحمة الوطنية. المغرب يحتفظ بالوحدة الترابية لمالي ويعتبرها بوابة استراتيجية للساحل.”