زيادة أسعار السجائر في المغرب: تواصل الجهود لخفض أعداد المدخنين

تواصل أسعار السجائر بالمغرب منحاها التصاعدي؛ ففي السنة الجديدة، ستعرف الزيادات بين درهم واحد ودرهمين حسب كل علامة تجارية، ما يؤشر على تواصل جهود خفض أعداد المدخنين. وفق وثيقة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فإن الزيادات همت “كازا” (27 درهما)، و”كاميل” (34,5 دراهم)، و”فورتونا” (25 درهما)، و”غولواز” (28 درهما)، و”مالبورو” و”وينستون” (40 درهما)، و”ماركيز كلاسيك” (27 درهما). وتأتي هاته الزيادة الجديدة دخلت حيز التنفيذ منذ يوم أمس الاثنين فاتح يناير الجاري، بعد تأكيد حكومي على مواصلة الضغط الضريبي على السجائر بالمغرب، والذي وصل بالفعل إلى 71 في المائة، وفق معطيات أدلى بها فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالمالية. ويتوقع أن تستمر الزيادات في أسعار السجائر في ظل طموح حكومي بتحقيق مداخيل ضريبية تصل إلى 2,6 مليارات درهم في أفق 2026، في وقت شملت الإجراءات هاته السنة الجديدة أيضا محتويات السجائر التي تستهلك من قبل المدخنين المغاربة. وفي هذا الصدد، قال أحمد بيوض، الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلكين”، إن “رفع السجائر بالمغرب يجب أن يتواصل كل سنة؛ لكن مع توفير أطباء خاصين بالإدمان، ومنع التهريب، والبيع بـ “الديطاي””. وأورد بيوض، في تصريح الإلكترونية، أن “الزيادة في السجائر يجب أن ترافقها سياسات أخرى؛ أولاها منع التهريب، الذي يضر بمداخيل الدولة، وأيضا بصحة المواطنين، ولو أن المعطى الأخير يجب أن نثبته حتى نتحدث عنه”. ولفت المتحدث ذاته إلى أن “زيادة في أسعار أي منتوج، دون مراقبة، يفتح المجال للتهريب. وهذا الأمر لا يزال في العديد من المناطق لا يخضع للمراقبة الكافية”. وشدد بيوض على أن مراقبة أسعار السجائر “غير ممكنة، خاصة أن هنالك حرية في الأسعار