أثنى ، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن القرارات التي اتخذها الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس في شأن عدد من ملفات الفساد بالجهة، ومنها قضية التلاعبات ببرنامج أوراش. وعبر الغلوسي عن تطلعه أن تشكل هذه القرارات مؤشرا للتصدي للفساد بالجهة وعدم استثناء كل من تحوم حوله شبهات فساد.
وقال إن هناك مسؤولين ومنتخبين اغتنوا بشكل غير مشروع عن طريق استغلال مواقع المسؤولية وتركوا المنطقة تعيش على واقع الفقر والهشاشة والبطالة.
واعتبر، في السياق ذاته، أن حجم الفساد المستشري بالجهة وظهور علامات الثراء الفاحش على البعض، يقتضي أيضا فتح مسطرة الإشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكات المتهمين المتورطين في شبهات الفساد ونهب المال العام ومصادرة مملتكاتهم.
الغلوسي أورد بأن قضية التلاعب ببرنامج أوراش كشفت أيضا عن كون البعض من المحسوبين على النسيج المدني يستغل الجمعيات كواجهة للإبتزاز والنصب ومراكمة الثروة وهو ما يقتضي الحزم في التصدي لكل الممارسات المشينة والمخلة بأخلاقيات الممارسة الجمعوية.
يذكر أن النيابة العامة أمرت بمتابعة خمس أشخاص متهمين بالتورط في تلاعبات ببرنامج أوراش، في حالة اعتقال. كما أمر الوكيل العام للملك بإغلاق الحدود في وجه رئيس مجلس عمالة فاس، وذلك على خلفية نفس الملف.
11/01/2024
