أصدرت أقوى مديرية بوزارة الداخلية، وهي مديرية الشؤون العامة بالإدارة المركزية، قرارا صارما إلى الولاة والعمال، ومختلف رجال السلطة، يقضي بمنع تداول المعلومات، وتبادل المراسلات الرسمية، التي تهم الوزارة وعملها، عبر تطبيق الواتساب ويترجم هذا القرار، وفق إفادات مصادر مطلعة، تدابير احترازية، حتى لا يكون الواتساب وسيلة لإفشاء الأسرار والمعلومات، التي يجب أن تبقى طي الكتمان، وفي منأى عن بعض التسريبات المخدومة التي من شأنها الإساءة إلى صورة رجل سلطة، أو إلى الوزارة بنفسها.
ويشكل هذا القرار، ضربة موجعة لبعض المسؤولين الترابيين، الذين أدمنوا الواتساب، بدل الاهتمام بمشاكل الإقليم أو العمالة التي يتحملون مسؤولياتها. وهددت المصالح المركزية لوزارة الداخلية، رجال السلطة بمختلف درجاتهم، بإنزال عقوبات شديدة في حق كل واحد، لم ينضبط لقرار المديرية نفسها، لأن لديها من الوسائل ما يجعلها تعرف من يوظف تطبيق الواتساب، في تبادل المعلومات والمراسلات الرسمية.
وتدرك الوزارة الوصية، أن بعض رجال السلطة، سيكون من الصعب عليهم، تطليق الواتساب، ولكن على الأقل، سيحرمون من استعماله، بخصوص كل ما يتعلق بالوثائق والمراسلات الإدارية، التي تصدر بشكل رسمي ولم تمنع الوزارة، رجال السلطة من استعمال تطبيق الواتساب في أمورهم الشخصية، أو تبادل الصور والرسائل والمعلومات الخاصة والعائلية مع مقربين منهم، أو أصدقائهم وصديقاتهم.
و قد تلقى بعض رجال السلطة، قرار المديرية الصارم، بالكثير من السخط، لأنهم تعودوا على توظيف الواتساب، في تبادل المعلومات والأخبار، التي تهم البيت الداخلي لوزارة الداخلية ..!
