كشفت مصادر برلمانية عن اقتراب الانتهاء من المهمة الاستطلاعية حول المقالع، حيث بدأ أعضاؤها في وضع اللمسات الأخيرة لإعداد التقرير النهائي. يتوقع أن يتضمن هذا التقرير خلاصات وتوصيات تهدف إلى معالجة الاختلالات في هذا القطاع.
ووفقًا لتلك المصادر، سيتم تقديم ومناقشة التقرير النهائي خلال “دورة أبريل” المقبلة، حيث أشارت إلى أنه سيكون مفيدًا وسيحمل خلاصات مثيرة. كما أشارت إلى أن التقرير سيؤكد على ما كشفه المجلس الأعلى للحسابات في تقرير سابق حول اختلالات في المقالع، مشيرة إلى أن هذا القطاع، على الرغم من تصنيفه كقطاع مهيكل، إلا أنه في الواقع “غير مهيكل بكل المقاييس”، ويعاني من تجاوزات كبيرة.
وأشارت المصادر إلى أنه من الضروري إعادة النظر في الترسانة القانونية المنظمة للقطاع وتحديث اللجنة الوطنية لاستغلال المقالع، نظرًا للاختلالات الخطيرة التي يشهدها القطاع.
يُذكر أن مجلس النواب كان قد رفض في يناير 2023 تشكيل هذه المهمة الاستطلاعية، لكنه تراجع عن قراره. وبرر المجلس قراره الأول بأن هذا الموضوع تم التعامل معه في مهمة استطلاعية سابقة، قبل أن يتراجع عن قراره.
وكان مجلس الحسابات قد رصد عدة ملاحظات حول تدبير استغلال المقالع، مشيرًا إلى تعقيدات في مساطر فتح المقالع وقلة التتبع والمراقبة، إضافة إلى مشكلات بيئية مرتبطة بالاستغلال.
ووفقًا لتقرير سنوي، يحتل المغرب المرتبة الثانية في إنتاج مواد المقالع بإجمالي حوالي 258 مليون طن من 2920 مقلعًا، وذلك وفقًا للبيانات الوطنية لجرد المقالع لعام 2020.
12/01/2024
