في خطوة مستفزة تعكس تصاعد الاحتقان بين الجزائر والمغرب، قرر النظام الجزائري بلا هوادة منع عبور البضائع عبر الموانئ المغربية. وفقًا لوثيقة أصدرتها الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في الجزائر، يتعين على الفاعلين الاقتصاديين التحقق من مورديهم وتجنب المرور عبر هذه الموانئ.
تاريخ الوثيقة، المؤرخة في 10 يناير 2024، تشير إلى أن “رفض أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن/العبور عبر الموانئ المغربية” يعتبر جزءًا من سياسة النظام الجزائري في مجال التجارة الخارجية.
وفي دعوة أخرى لتعزيز الإجراءات، دعت الجمعية المهنية الجزائرية السلطات إلى التحقق من عدم إجراء أي عملية إعادة الشحن/العبور عبر الموانئ المغربية قبل الشروع في أي توطين. تتصاعد التوترات بين الدولتين الجارتين، وتثير هذه الخطوة تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين الجزائر والمغرب في الفترة القادمة.
