دخلت الإعفاءات الضريبية على القيمة المضافة لمجموعة من المنتجات الاستهلاكية حيز التنفيذ خلال الشهر الجاري، مشكلة خطوة حاسمة نحو تحفيز الاقتصاد وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين. شملت هذه الإعفاءات مجموعة من المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، بما في ذلك الزبدة من أصل حيواني، ومصبرات السردين، ومسحوق الحليب، بالإضافة إلى الصابون المنزلي. يأتي هذا الإجراء في إطار محاولات الحكومة لتخفيض الأسعار وتعزيز القدرة الشرائية، ولكن تبقى التساؤلات حائرة حول التزام التجار بتخفيض أسعار هذه المنتجات بعد الإعفاء من الضرائب.
في سياق مماثل، أعلنت سلسلة “بيم” التركية عن خفض الضريبة على القيمة المضافة لمجموعة منتوجاتها، مما يلقي الضوء على أهمية تلك الخطوات في قطاع البيع بالتجزئة. يشير رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى أنه على الرغم من هذه الإجراءات، يظل من مسؤولية المواطن مراقبة مدى انعكاس تلك التخفيضات على الأسعار النهائية والتبليغ عن أي تجاوزات تقوم بها المحال التجارية.
وفي إطار تحليل الخبراء، يشير محلل اقتصادي إلى أهمية استمرار المراقبة والتقييم لتحديد تأثيرات هذه الإعفاءات على الاقتصاد الوطني، مع التأكيد على أن التغييرات الفورية قد لا تظهر بشكل واضح في الأسواق، ويتطلب الأمر وقتا لتحقيق النتائج المرجوة.
17/01/2024
