استمرارًا في الجدل المحيط بمشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، يثير هذا المشروع العديد من ردود الفعل المتباينة. وجَّهت المكاتب النقابية الثلاث، التي تتبع الاتحاد المغربي للشغل “UMT”، مراسلة إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، تدعو إلى عقد لقاء مستعجل لمناقشة القضايا المثارة.
وفي تفاصيل المراسلة، كشفت المكاتب النقابية أن المشروع يُعاني من تكتم وغموض، ويُعاني من إقصاء النقابات من العملية التحضيرية. وقد أكدت المراسلة على أن النقابات قد تلقت نسخة من مشروع القانون بشكل غير رسمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار استياء الشغيلة وتساؤلاتها حول تفاصيل هذا المشروع.
وفي سياق متصل، عقدت النقابات الوطنية لقطاعي الإسكان وسياسة المدينة، وللتعمير وإعداد التراب الوطني، وللوكالات الحضرية، اجتماعًا خصص لدراسة التداعيات المرتبطة بمشروع القانون والتأكيد على ضرورة التشاور النقابي في مثل هذه القضايا. وختمت المراسلة بالدعوة إلى الوزيرة لعقد لقاء مستعجل لحفظ حقوق ومكتسبات الموظفين والمستخدمين في هذا السياق.
