علمت “كواليس الريف” من مصدر موثوق أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي تستعد للسماح بزراعة البلدية المغربية، المعروفة بـ “البلدية”، في الموسم الزراعي الحالي.
ووفقًا للمصدر داخل الوكالة، ستمنح الوكالة و”أونسا” التراخيص لـ “البلدية” في الموسم الزراعي 2024، وفقًا للأنظمة والإجراءات الحالية.
وفي السنة الزراعية 2023، لم يتم زراعة القنب الهندي المحلي بشكل قانوني، مما أدى إلى تقليل الإنتاج القانوني لتلك الفترة إلى زراعة بذور وشتلات مستوردة من الخارج.
ومن المقرر أن تبدأ زراعة “البلدية” بالتزامن مع إجراء الأبحاث المتوقعة حول هذه النبتة، حيث وقعت الوكالة عقدًا مع المعهد الوطني للبحث الزراعي (INRA) لمدة ثلاث سنوات للتفتيش عن كفاءات هذه النبتة.
ويستهدف العقد برنامج بحث حول الأصناف المحلية بتمويل قدره 10 ملايين درهم على مدى ثلاث سنوات، بهدف تطوير وتنمية هذه الأصناف وتسجيلها كمنتج مغربي في السجل الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن الوكالة أعلنت، يوم الخميس الماضي، انطلاق موسم 2024 لإنتاج وتحويل القنب الهندي ومنتجاته، وهو خطوة تأتي بعد انطلاق الموسم الزراعي على مستوى محلي في منطقة شفشاون.
وشهد حفل الافتتاح حضور حوالى 80 مشاركًا في صناعة وتحويل القنب الهندي، بما في ذلك 13 تع cooperatives وخمس مؤسسات صيدلانية لإنتاج مواد صيدلانية، ومشاركة 62 شركة، بما في ذلك 50 شركة وقعت عقودًا مع التعاونيات الإنتاجية.
في العام 2023، تم زراعة مساحة تقدر بـ 277 هكتارًا لصالح 32 تع cooperative إنتاجية تضم 416 مزارعًا، حيث اعتمدت الوكالة في تلك الفترة على 2.1 مليون بذرة قنب هندي، وفقًا لتراخيص الاستيراد الممنوحة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمسجلة في الجمارك.
وقد أصدرت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي، حتى نهاية نونبر الماضي، 609 تراخيص من أصل 1063 طلبًا، حيث تم منح 430 ترخيصًا للفلاحين لزراعة وإنتاج القنب الهندي، وتم منح 179 ترخيصًا لأغراض تحويل القنب الهندي، 47 منها لأغراض صناعية، و7 لأغراض طبية، و51 لأغراض التسويق، و54 لأغراض التصدير، و17 لأغراض استيراد البذور، و3 تراخيص لأغراض النقل.
