شددت دراسة جديدة حول موضوع “التحول الرقمي للمرافق العمومية بالمغرب” على أهمية بناء الثقة بين المجتمع والحكومة، مع التركيز على معالجة الفجوات الرقمية التي تؤثر على الوصول إلى الإنترنت وتبني التكنولوجيا في المناطق المختلفة.
وأوضحت الدراسة التي أعدها حزب العدالة والتنمية أن السياسات الرقمية في المغرب يجب أن تأخذ في الاعتبار البعد الإنساني، حيث إذا تم تجاهله، فإنها لن تحقق الأهداف المرجوة وستكون بلا جدوى.
وأكدت الدراسة على أهمية بناء الثقة في التكنولوجيا والمؤسسات الحكومية، مع التركيز على توعية المواطنين بجودة الحكومة الرقمية وفوائدها، وتقديم الحماية الكافية للخصوصية في البيئات الرقمية.
وأخيرا، دعت الدراسة إلى تعزيز الثقة المجتمعية في المؤسسات وتنظيم استراتيجية متكاملة للتواصل مع المواطنين، بالإضافة إلى إصدار قوانين تعزز التحول الرقمي وتنظيم الخدمات العمومية الرقمية.
