تثير وثيقة الجماعة الإسلامية للعدل والإحسان التي طُرحت للنقاش العام في 6 فبراير 2024، تساؤلات بشأن استعدادها لإدخال إصلاحات جديدة داخل النظام، وهل ستتجاوز هذه الخطوة التجربة السياسية الفاشلة للأحزاب السابقة؟ الجماعة ترغب في استخدام مؤسسات الدولة لتحقيق أهدافها السياسية، مع تأكيدها على شروط جديدة ومبادئها الإسلامية.
تتضمن وثيقة الجماعة الإسلامية مقترحات تتعلق بتحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية، ولكنها ترفض فكرة تشكيل حزب سياسي جديد أو الدخول في تحالفات انتخابية مبكرة. وتبدي الجماعة استعدادها للعمل داخل النظام القائم، ولكن بشروط تضمن تمثيلها السياسي الفعّال.
يثير النقاش العام حول وثيقة الجماعة الإسلامية مخاوف من تقسيم المشهد السياسي، وما إذا كانت ستشكل تحولاً جذرياً في الساحة السياسية المغربية، وسط توقعات بتأثيرها على توازن القوى السياسية والاجتماعية في البلاد.
20/02/2024
