لا زالت الأسواق الوطنية تسجل ارتفاعا مهولا في أسعار المنتجات الغذائية، وهو ما أثار غضب المهتمين بالشأن السياسي والاقتصادي، لتتعالى أصواتهم بضرورة تدخل الحكومة، لمحاربة الاحتكار والمضاربة في الأسعار.
وتطالب المعارضة البرلمانية، بين الفينة والأخرى من الحكومة بإنهاء جل الاختلالات التي تسود الأسواق الوطنية، مع إعادة تنظيم سلاسل التسويق وتقنين دور الوسطاء، كإجراء استعجالي للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة.
وفي هذا الصدد، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب اجتماع المجلس الحكومي، إن السلطات تواصل حملتها لمحاربة المتلاعبين بالأسعار، حيث راقبت منذ العام الماضي، أزيد من 322 ألف و316 نقطة بيع.
وأكد بايتاس، أنه تم ضبط أزيد من 28 ألف مخالفة للأسعار وتحرير محاضر في حق المتلاعبين مع إحالتها على المحاكم المختصة.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن السلطات المختصة قامت خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غاية 21 فبراير الجاري، بمراقبة 31 ألف و383 نقطة بيع مع ضبط 1948 مخالفة.
وأبرز المتحدث ذاته، أن اليقظة مكنت منذ العام الماضي، من حجز واتلاف 70 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك وغير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.
كواليس الريف: متابعة
22/02/2024
