سيمثل رئيس جماعة باب مرزوقة المعتقل بالسجن، عن بعد أمام شعبة غسيل الأموال، يوم 13 مارس المقبل بعدما أمهلت النيابة العامة لإحضاره للقاعة بالسجن، وإمهال دفاع 7 متهمين آخرين يتابعون معه، لإعداد دفاعهم بعدما شرعت الأربعاء الماضي في البث في هذا الملف الجديد.
ويواجه الرئيس إمكانية الحكم عليه بالحجز على كل ممتلكاته بدء من تاريخ خروج قانون غسيل الأموال إلى حيز الوجود في سنة 2007، كما المتهمين السبعة المتابعين معه في الملف نفسه الذي عين أمام شعبة غسيل الأموال في الرابع من يناير الماضي.
ويقضي الرئيس الحركي عقوبتين بالسجن، بعدما أدانته غرفة الجنايات لجرائم الأموال بفاس ب18 شهرا حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم لأجل تبديد أموال عامة والتزوير في محرر عرفي، بعد إعادة التكييف، طبقا للفصل 357 من القانون الجنائي المغربي.
وهو ثاني ملف يدان فيه بعدما أدانته غرفة الجنايات بتازة ب6 سنوات حبسا نافذة و100 ألف درهم غرامة، بعدما آخذته بتهم “إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها والمشاركة في كتابة إضافية ومقحمة بالسجلات العمومية بعد اختتامها”.
وتوبع في هذا الملف بعدما حاول تضليل العدالة، بادعاء تسلل مجهولين إلى مقر الجماعة وسرقتهم مستندات ووثائق منها، لكن البحث الذي فتحته الضابطة القضائية في شكايته سيفضحه ويكشف حقيقة تورطه ونائبه وآخرون، في سرقة تلك المستندات لإخفاء معالم جريمة.
23/02/2024
