بعد المنع.. الحزب الأمازيغي “ثامونت” يرص صفوفه لتقديم طلب الترخيص …!

بعد أن منعت السلطات المحلية بمدينة مراكش شهر شتنبر الماضي، جمعا عاما تحضيريا للمؤتمر التأسيسي لحزب “تامونت للحريات”، أعاد أعضاء نواة الحزب المذكور رص صفوفهم، بعقد لقاء تأسيسي نهاية الأسبوع المنصرم بمراكش، وشكلت لجنة وطنية، كما انتخبت لجنة للتنسيق وأوكلت لها مهام التنسيق والإعداد التقني والتنظيمي لإيداع الملف التأسيسي. وحسب بلاغ صادر عن لجنة التنسيق ، فقد تم عقد اللقاء بدعوة من اللجنة التنظيمية لمشروع الحزب، بالتزامن مع ذكرى “تافوست ن إيمازيغن”، من أجل استكمال الإجراءات التنظيمية والقانونية لتأسيس حزب تامونت وفقاً للمقتضيات القانونية والمسطرية للقانون التنظيمي رقم 29/11 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية. وكانت السلطات المحلية بمدينة مراكش، قد منعت لقاءً للجنة التحضيرية للحزب المذكور، مطلع شهر شتنبر الماضي، وبررت منعها المكتوب، والذي أصدره القائد رئيس الملحقة الإدارية جليز، وحصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، أن اللقاء لم يراع المقتضيات المضمنة بالقانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية وخاصة المادة 6 منه، كما أضاف القرار المكتوب أن “التصريح المكتوب بعقد لقاء يوم السبت 8 شتنبر 2018 الذي كنتم تعتزمون إيداعه بمصالح الملحقة الإدارية جليز تشوبه عيوب شكلية وجوهرية على الاعتبارات القانونية المذكورة أعلاه، وبالتالي فإنه وكأنه لم يكن”، على حد تعبيره. وعلمت جريدة “العمق” أن الملحقة الإدارية المذكورة رفضت تسلم الإشعار بتنظيم اللقاء المذكور الذي يندرج ضمن اللقاءات الممهدة للجمع العام التأسيسي للحزب الجديد، مما اضطرها إلى إرساله عن طريق المفوض القضائي، غير أن المنظمين تفاجؤوا بقرار المنع مكتوبا يسلم لهم بالتزامن مع ساعة انطلاق اللقاء. وكانت اللجنة المنظمة للجمع العام للجنة التحضرية لحزب تامونت للحريات الذي يتخذ فراشة بألوان العلم الأمازيغي شعارا له، قد دعت إلى جمع عام بمدينة مراكش، من أجل “عرض ومناقشة تقرير لجنة المصالحة”، و”إعادة هيكلة اللجنة التحضيرية”، و”وضع استراتيجية وأجندة محددة للوصول إلى المؤتمر التأسيسي”، إضافة إلى “مناقشة مشروع القانون الداخلي والمصادقة عليه”.