أعلنت مجموعة من الجمعيات والشخصيات المهتمة بالدفاع عن قضايا حقوق الإنسان، عن إعتزامها مراسلة المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات لإحاطته علما حرمان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من حقها في الاجتماع وعقد مؤتمرها، واصفة ذلك بأنه “خرق سافر”.
وقالت الهيئات والشخصيات المهتمة بالدفاع عن قضايا حقوق الإنسان، في بلاغ لها : “بعد الاستماع إلى مداخلة احمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي تحدث عن المماطلة التي عانت منها الجمعية منذ السنة الماضية، حيث كانت السلطات تصر على رفض استلام التصريح بعقد المؤتمر من مسؤولي الجمعية، كم أخبر الحاضرين باستلامهم زوال هذا اليوم موافقة سلطات باشوية بوزنيقة على عقده ، وأنه تمت مباشرة الاتصال مع إدارة المركز الدولي للشباب قصد الإعداد التقني واللوجستيكي”.
وعبر المصدر عن ارتياحه لهذا القرار الذي انتزع حق الجمعية في الاجتماع وعقد مؤتمرها، منددا باستمرار مثل هذه الممارسات المعيبة التي تصادر حق الجمعيات في الاجتماع والتنظيم، والمخالفة للدستور والقوانين الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية”.
