عقدت الجمعية المغربية لمنتجي اللحوم الحمراء، جمعاً عاماً استثنائياً وثلاثة جموعات عامة عادية، يوم الأربعاء الماضي، في خطوة استثنائية وسريعة أثيرت حولها الكثير من التساؤلات. وتم انتخاب مصطفى الخولي رئيساً للجمعية، ليحل محل الرئيس السابق محمد كريمين، الذي يقبع في السجن بتهمة الفساد المالي والإداري.
ووفقاً لوثائق تم الحصول عليها، فإن الرئيس الجديد للجمعية كان شريكاً في مشاريع استثمارية مع الرئيس السابق وشريكه، مما أدى إلى عزل كريمين بسبب تضارب المصالح. وتداولت المصادر أخباراً عن استخدام الترهيب والمنع لعدد من الأعضاء خلال الاجتماع، إلى جانب استبعاد بعض الأعضاء من حقهم في التصويت، مما أثار تساؤلات حول نزاهة العملية الانتخابية.
وقد قرر أعضاء المجلس الإداري التوجه إلى القضاء لطعن في صحة الجمع العام، بناءً على توثيق الخروقات التي شابت الاجتماع. وأوضح أحد أعضاء المجلس أن هناك محاولات لتجاوز اختصاصات المجلس الإداري، وعقد جموعات بشكل منفرد دون التشاور مسبقاً، ما يعد خرقاً للقوانين التنظيمية.
وتواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها فيما يتعلق بشكاوى المختصرة بالوثائق التي تلقتها النيابة العامة، والتي تكشف عن تلاعبات مالية خطيرة في إدارة الجمعية. وتظهر الوثائق أن هناك مبالغ ضخمة لم تُعلَن في التقارير المالية، مما يثير الشكوك حول شفافية العمل المالي للجمعية ونزاهتها في التعامل مع أموال الدعم العامة.
05/03/2024
