أكدت مصادر مطلعة ، اتجاه ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى رفض الموافقة على تجديد بعض مسالك الماستر المعروفة بخروقات منسقيها ، أو اعتماد مسالك ماستر جديدة اشتهر منسقوها بسرقاتهم العلمية التي تجعل أصلا من تواجدهم داخل الجامعة وصمة عار ، فبالأحرى أن يتولوا تنسيق مسالك ماستر ، إلا إذا كانوا سيشرفون على تلقين الطلبة مباديء وقواعد السرقة العلمية .
وفي خضم ذلك ، وقصد التخلص من إمكانية رفض الموافقة على طلب اعتماد الماستر الذي أشرف عليه لسنوات و عرف بخروقات عديدة جعلت المفتشية العامة للوزارة تعد بخصوصها تقارير في أكثر من مرة ، تفقت عبقرية منسق ماستر في القانون الخاص على تغيير إسم الماستر خلال طلب الإعتماد الجديد لعله يفلح في خداع الوزارة والاستمرار في تنسيق الماستر الذي تمكن من خلاله من نسج علاقات لتحقيق مآرب خاصة ، والملفت للانتباه في هذا الماستر إضافة إلى المحسوبية والزبونية التي تعرفها لائحة الطلبة المقبولين ، أن أغلب من يتولون التدريس فيه ليسوا أساتذة جامعيين ، كما أن مناقشات رسائل الماستر به غالبا ما يكون جميع أعضائها باستثناء الأستاذ المشرف لا يتوفرون على صفة أستاذ جامعي ، ويشار إلى صفتهم بأنهم أساتذة زائرون !! .
ينضاف إلى ذلك بعض مسالك الماستر ودائما في القانون الخاص التي حصلت على الاعتماد خلال هذه السنة ، و عرفت إقصاء منسقها للأساتذة منسقي الوحدات من عملية التدريس ، بعد أن استعمل أسماءهم للحصول على الإعتماد ، بل وقام بطرد أحد الأساتذة مباشرة بعد الحصة الأولى، بعد أن لم تعجبه طريقة تعامله مع طلبته” المدللين” الذين يحتاجون حسب ذلك المنسق عناية خاصة ، وفرها لهم بنفسه بعد أن حل محل الأستاذ المطرود ليدرس طلبته مادتين خلال نفس السداسي في مخالفة واضحة لكل الضوابط و للملف الوصفي الذي على أساسه نال الاعتماد .
09/03/2024
