عاد فرع الشبيبة الاتحادية بفرنسا من جديد لإثارة موضوع تقرير مجلس الحسابات الأخير والذي رصد اختلالات في تدبير أموال الدعم العمومي للأحزاب السياسية، ومنها حزب “الوردة”، حيث استعرض معطيات صادمة حول أعطاب في صرف أموال لمراكز دراسات من قبل عدد من الأحزاب.
بالنسبة لحزب الاتحاد الاشتراكي، تطرق التقرير إلى استفادة مكتب الإستشارة “MELA STRATEGIE & CONSEIL” الذي أُسِّسَ يوم 21/02/2022 والذي يملكه كل من مهدي مزواري، عضو المكتب السياسي والكاتب الجهوي للحزب بالدار البيضاء، وحسن لشكر، نائب رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب والكاتب الجهوي للحزب بالرباط، وريم العاقد، قريبة عضو المكتب السياسي ومدير الفريق البرلماني بمجلس النواب أحمد العاقد.
سبق للشبيبة الاتحادية بفرنسا أن انتقدت انتشار المخالفات الفاسدة في حزب الاتحاد الاشتراكي، ودعت إلى لجنة افتحاص مستقلة. وبعد أيام على هذه الدعوة، قالت هذه المنظمة الشبيبة إنها لم تتوصل بإجابة صريحة وتوضيحات من طرف القيادة الحزبية.
في هذا السياق جددت مطالبتها بمساءلة القيادة الحزبية وتقديم توضيحات دقيقة للرأي العام. كما طالبت حسن لشكر و المهدي مزواري و أحمد العاقد بالاستقالة من المسؤوليات الحزبية الدولية و الوطنية والمحلية إلى حين إبراز الحقيقة. ودعت أيضا محمد محب المسؤول عن مالية الحزب بالكشف الكامل عن لائحة الشركات المستفيدة من الصفقات.
بخصوص الدعم المخصص للدراسات، تنص المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية على ما يلي: “يصرف دعم سنوي إضافي لفائدة الأحزاب السياسية (…) يخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث التي تنجز لفائدتها من طرف الكفاءات المؤهلة بهدف تطوير التفكير والتحليل والابتكار في المجالات المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي”.
وبغض النظر عن عدم إسناد هذه المهمة لـ “كفاءات مؤهلة”، وبغض النظر كذلك من كون الدراسات “موجزة وتتضمن معلومات واقتراحات متوفرة للعموم” (حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات)، تساءل فرع الشبيبة الاتحادية بفرنسا عن كيف لقيادة حزبية، صادقت عبر فريقها البرلماني على هذه الشروط المتعلقة بهذا الدعم، قانونا تنظيميا يعد امتدادا للدستور المغربي.
كواليس الريف: متابعة
