كشف مصدر مطلع أن السلطات الإقليمية في تطوان تعمل بجد لتفعيل ملفات قضائية تعاني من الجمود ضد رئيس المجلس الإقليمي السابق، الذي شغل منصب رئيس جماعة زاوية سيدي قاسم. هذا البحث يثير تساؤلات حول إجراءات التبليغ بشأن الأحكام الابتدائية السابقة، وجاهزية الحكم الصادر في عام 2023 للتنفيذ وفتح مجال للاستئناف.
وأضاف المصدر أن هيئة المحكمة الإدارية بالرباط رفضت جميع مبررات توقيع رخص بناء انفرادية وأسقطتها في عدة ملفات، بما في ذلك الملف الجديد المسجل ضد رئيس المجلس الإقليمي بتطوان. تم القضاء في هذا الملف بإسقاط التراخيص الانفرادية لمخالفة قوانين التعمير وخرق مضامين دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، المتعلقة بمنع رؤساء الجماعات الترابية من توقيع رخص بناء انفرادية.
وأشار المصدر إلى أن المحكمة الإدارية أسقطت قرارات انفرادية لرؤساء جماعات بجهة الشمال، وذلك بعد النظر في حيثيات الملفات ومقاضاة المعنيين من قبل السلطات الإقليمية، استناداً إلى تقارير لجان التفتيش وبحث السلطات المحلية.
وما زالت السلطات المحلية تواصل بحثها في تقارير تكشف عن خروقات تعميرية وانتشار البناء العشوائي في الجماعات الترابية الساحلية، مما يثير قضايا قانونية وصراعات بين الجيران. هذا يتطلب تدخلًا فوريًا من السلطات القضائية لتطبيق القانون وضمان احترام التصاميم التهيئية والالتزام بالإجراءات القانونية المناسبة لتفادي الخروقات المستقبلية.
13/03/2024
