كشفت مصادر موثوقة لـ “كواليس الريف” عن تداعيات صراعات محتدمة وتطاحنات مريرة خلال الفترة الأخيرة، في سباق مثير للجدل حول منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان. يأتي هذا الصراع وسط جدل متنامٍ حول عمليات التدقيق في أعضاء اللجنة التي أشرفت على اختيار المترشحين، ومسارات تعيين العميد الجديد المنتظر، وفقاً لقرار السيد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والذي سيعلن بصورة رسمية وفقًا للإجراءات القانونية.
وبحسب هذه المصادر، فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قامت بفتح تحقيق إداري في بلاغ قدمه مرصد الشمال لحقوق الإنسان، يتعلق بشخص أحد أعضاء لجنة اختيار المترشحين لمنصب عمادة الكلية المذكورة. وتأتي هذه الخطوة في إطار التدقيق في الشكايات والتجاوزات المحتملة، مع التأكيد على احترام مبادئ تكافؤ الفرص والاعتماد على المعايير القانونية والدستورية.
من جهتها، قامت جامعة عبد المالك السعدي بتطوان بتحذير شديد اللهجة من التصريحات الكاذبة التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف بعض المسؤولين في الجامعة باتهامات لا أساس لها من الصحة. وأكدت الجامعة على رفضها لأي محاولة للتشكيك في سمعتها، وأشارت إلى استعدادها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية لحماية حقوقها وسمعتها.
وفي سياق متصل، شكلت جامعة عبد المالك السعدي لجنة مختلطة لدراسة ملفات المترشحين لعمادة الكلية المذكورة، بهدف التأكيد على أهمية تطوير البحث العلمي وتحسين جودة التعليم، وتعزيز التعاون مع الجامعات الدولية. وتأتي هذه الخطوة في سياق جهودها لحل المشاكل المتراكمة وتعزيز مبادئ الكفاءة وتكافؤ الفرص في المؤسسة التعليمية.
14/03/2024
