من المنتظر أن يشرع يوم الإثنين المقبل 18 مارس، في التحقيق التفصيلي مع الدفعة الأولى من أفراد شبكة التهجير السري، والاتجار في البشر، والتهريب الدولي للمخدرات، والتي تضم ستة عناصر من القوات المساعدة، وشخص مدني، فيما سيشرع في نفس اليوم في التحقيق مع الدفعة الثانية والتي تضم أربعة عناصر من القوات المساعدة. الدفعة الثالثة التي أحالتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار الوكيل العام للملك بفاس، تضم بدورها سبعة عناصر من القوات المساعدة، وخمسة أشخاص مدنيين بينهم ذوو سوابق، وقد قرر قاضي التحقيق حفظ المتابعة في حق اثنين منهم، فيما سيخضع الـ10 الباقون للتحقيق التفصيلي في حالة اعتقال في جلسة ستنعقد يوم 25 مارس الجاري، وهو نفس اليوم الذي سيتم التحقيق فيه مع ثمانية مشتبه فيهم، أحيلوا ضمن دفعة رابعة، السبت الماضي، على أنظار الوكيل العام للملك، وتضم هذه الدفعة دركيين اثنين، وأربعة عناصر من الشرطة، وعنصرين من القوات المساعدة.
للإشارة فالاستماع لهؤلاء المتهمين تم على دفعات كذلك، بعد توقيفهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بحيث بلغ عدد الموقوفين 30، بينهم دركيون وأمنيون و«مخازنية» يعملون بإقليم الناظور، في حين ان الأبحاث مازالت متواصلة بإشراف من النيابة العامة. وقد تمت إحالة الجميع على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، الذي قرر حفظ المتابعة في حق ضابطي قوات مساعدة، الأول برتبة كولونيل ماجور فيما الثاني برتبة كومندار، لانعدام وسائل الإثبات، فيما تقرر متابعة 28 شخصا في حالة اعتقال. الوكيل العام للملك قدم بالمناسبة ملتمسا كتابيا إلى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، لإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم من أجل «الارتشاء، والمشاركة في جناية تنظيم وتسهيل خروج مغاربة أو أجانب خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية في إطار عصابة واتفاق نتج عنه الموت، والمشاركة في الاتجار في المخدرات وتصديرها وإفشاء السر المهني»، كل حسب المنسوب إليه.
الأبحاث والتحريات المنجزة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أظهرت أن الموقوفين كانوا يستغلون سواحل الناظور والمناطق القريبة منها، في تهريب شحنات كبيرة من المخدرات وتنظيم عمليات للتهجير السري للأشخاص باستعمال قوارب مطاطية عالية السرعة مقابل مبالغ مالية مهمة، وذلك بتنسيق مع شبكات إجرامية أخرى لها امتدادات عابرة للحدود. عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز، مخدرات وتسع سيارات تحمل لوحات ترقيم مزورة ومجموعة من صفائح الترقيم المزورة، فضلا عن حجز قارب مطاطي مزوّد بمحرك، ومبالغ مالية مهمة يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
كواليس الريف: متابعة
16/03/2024
