أحالت المصالح المركزية للداخلية ملفات خطيرة على وزير لفتيت، حول عمليات تفويت آلاف الهكتارات من الأراضي السلالية، استفاد منها برلمانيون وأبنائهم وأفراد من عائلاتهم وأقارب مسؤولين ومنتخبين وبعض المسؤولين في مختلف الأجهزة بمؤسسات عمومية، رغم أن العديد منهم أحيلوا على التقاعد، بعد أن شيدوا مشاريع متعددة في التعليم الخصوصي والخياطة وصناعة مواد البناء.
ووفق مصادر مطلعة ، فقد أحال وزير الداخلية، ملفات ضلوع نواب برلمانيين ومنتخبين ورؤساء جماعات، في إقليمي جرسيف وتاوريرت، في عملية تزوير ملكيات الأراضي السلالية، على مركز الأبحاث القضائية التابع للدرك الملكي من أجل تعميق الأبحاث ، حول تورط المنتخبين، والمسؤولين ، كما هو حال النائب البرلماني محمد البرنيشي ، المتهم بالإستيلاء على أراضي سلالية بجماعة ‘هوارة اولاد رحو’ بإقليم جرسيف ، ونواب الأراضي السلالية وأعوان سلطة، كانوا وراء استفادتهم من مئات الهكتارات في مناطق فلاحية لإقامة مشاريع استثمارية متنوعة.
وتفيد المعطيات المرتبطة بهذا الملف أن أصل هذا القضية، يعود إلى إقدام مجموعة من اللوبيات على استدراج بعض نواب الجموع المنتمين إلى الجماعات السلالية ، من أجل توقيع إشهادات تنفي عن الأراضي المذكورة الصبغة الجماعية، ليتم تحولها إلى أملاك خاصة عن طرق تحفيظها، وهو ما فتح شهية هذه اللوبيات على مجموعة من الأراضي في إقليمي جرسيف وتاوريرت.
19/03/2024
