أشارت وسائل الإعلام الأوروبية إلى أن الاتحاد الأوروبي يستعد لتوقيع اتفاقية جديدة مع المملكة المغربية، بعد إبرام اتفاقيات مماثلة مع تونس وموريتانيا ومصر. تهدف هذه الاتفاقيات الى تقديم مساعدات مالية لمكافحة الهجرة غير النظامية. على الرغم من الانتقادات التي تلقتها هذه الاتفاقيات، إلا أن بروكسل تسعى للتوازن بين تلبية احتياجات الدول المتأثرة وزيادة الاعتمادات لوكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).
تأتي هذه الاتفاقيات في سياق الجهود الأوروبية لتقاسم تكاليف استضافة اللاجئين وتقليل تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى الأراضي الأوروبية. وقد أثارت هذه الجهود انتقادات منظمات حقوق الإنسان. يرى الخبراء أن هذه الاتفاقيات تمثل استمرارًا للسياسة الأوروبية القائمة على البعد الأمني في تدبير ملف الهجرة، في حين يشدد المغرب على ضرورة معالجة الهجرة من منظور شمولي وتنموي.
من جهته، يؤكد الباحثون أن هذه الاتفاقيات لا تتعدى مجرد محاولات لمعالجة ظاهرة الهجرة على المستوى الظاهري، دون التركيز على الأسباب الحقيقية لتنامي هذه الظاهرة. يعتبرون أن الحل يكمن في التخلي عن التفاوتات الاقتصادية بين دول الشمال والجنوب، وتبني سياسات تنموية شاملة تحافظ على حقوق الإنسان وتحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية.
