تكثف المصالح الضريبية جهودها لمراجعة التصريحات المشبوهة التي تقدمها المقاولات في إقراراتها السنوية، حيث تركز هذه المراجعات على المبالغ المحولة للغير كأتعاب وعمولات ومكافآت، بهدف التأكد من إلتزام المقاولات بالتصريح بكامل الإيرادات وتحملها المسؤولية الضريبية المناسبة. وفقاً لمصادر مطلعة، فإن المراقبين رصدوا عمليات تخفيض قيمة الفواتير والتلاعب بالسندات لتجنب الإشعار بالاقتطاع الضريبي، مما يجعل توثيق المعاملات النقدية واضحة أمراً ضرورياً للمقاولات.
وفي تطور آخر، انتقلت عمليات المراقبة من التدقيق الورقي إلى الفحص الميداني لبعض المقاولات المشبوهة، حيث يتم مقارنة التصريحات الجبائية للسنوات الثلاث الماضية لتحديد أي تباينات في الإيرادات والمصروفات، وكشف أي نمط مشبوه في التعامل مع مقدمي الخدمات. وتأتي هذه الجهود في إطار تطبيق المادة 151 من المدونة العامة للضرائب التي تلزم كل منشأة تزاول نشاطًا في المغرب بتحرير إقرار مقابل وصل لفائدة المصالح الجبائية عند منح عمولات أو أجور سمسرة.
وكشفت التحقيقات أيضًا عن احتمالات التلاعب في تبرير الخدمات الوهمية وتضخيم قيمة التكاليف للهروب من الضرائب، مما يستدعي تشديد الرقابة وتعزيز الإجراءات القانونية لمنع هذه الممارسات. وفي هذا السياق، تأتي أهمية توثيق كل المعاملات المالية والحفاظ على الشفافية والنزاهة في التعاملات التجارية لضمان التزام الشركات بالقوانين الضريبية والحفاظ على مصداقية النظام الضريبي.
